قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إنه للمرة الأولى رُفعت دعوى قضائية لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في كوريا الجنوبية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ.
وبحسب الصحيفة العبرية، تضم القائمة أيضا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتعتبر هذه الدعوى الثانية التي تُقدم ضد بن غفير منذ بداية الحرب، حيث تم رفع الدعوى الأولى في النرويج وتم لاحقا إغلاق ملف التحقيق، لكنها الدعوى الأولى التي تُقدم ضد سموتريتش.
وبحسب الصحيفة، يطالب الادعاء بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها ضمن إطار الحرب.
من جهتها، أوعزت وزارة الخارجية الإسرائيلية لسبعة مسؤولين بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالتشاور معها قبل سفرهم في المستقبل إلى كوريا الجنوبية تحسبا من اعتقالهم ومحاكمتهم فيها على إثر جرائم إسرائيل الحرب على غزة، كما أن وزارة القضاء الإسرائيلية ومكتب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ضالعان في الموضوع ويعملون في توفير حماية قضائية للمسؤولين، حسبما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني اليوم، الإثنين.
وتشمل التهم ضدهم: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب ضد الأشخاص، جرائم الحرب ضد الأنشطة الإنسانية والشعارات المميزة وما إلى ذلك، وجرائم الحرب باستخدام وسائل محظورة، بينها أسلحة محظورة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في غزة.
ورفعت الدعاوى، في 9 أيار/مايو الفائت، منظمة التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية (PSPD)، ومبادرات الكرامة الآسيوية (ADI)، ونحو 5000 من المتهِمين.
واستندت الدعاوى ضد المسؤولين الإسرائيليين إلى “قانون معاقبة الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية”. وكلاء الشكوى هم المحامي ليم جايس-أونج من شركة هامارو للمحاماة والمحامي كيم نام-جو من شركة دودام للمحاماة.
وقال وكيل الدعاوى المقدمة، المحامي ليم جاي سونغ، إنه “لا تملك الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة أي خيارات واقعية لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. وفي ظل هذه الظروف، فإن مطالبة نحو خمسة آلاف من المتهِمين بالتحقيق في الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها يشكل خطوة إلى الأمام في جعل المستحيل ممكناً في عصر النشاط المناهض للحرب.
وتبلغ الشكوى 140 صفحة. وهي توثق الخسائر المدنية، من 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 نيسان/أبريل الماضيين. وكان هذا التوثيق اليومي المستمر للمذبحة بمثابة عمل صغير، وربما متأخر، من أعمال الحداد والتعزية للمأساة في غزة. وتوضح الشكوى ما حدث ومن قُتل منذ بداية المذبحة وحتى وقت قريب”.
وقال مدير فريق ADI، لي دونج هوا، “إن لائحة الاتهام تشير إلى أن نحو 5000 من المتهِمين المشاركين اعترفوا بوقوع إبادة جماعية في غزة. وهم لا يعربون عن حزنهم فحسب، بل ويصرون أيضاً على معاقبة الجناة بقسوة وفقاً للقانون الكوري الجنوبي. إن المنطق السليم يملي أنه حتى عندما ترتكب جرائم حرب خارج كوريا الجنوبية، فيجب التحقيق فيها وفقاً للقانون والمبادئ، ويجب معاقبة الجناة وفقاً لخطورة الجريمة.”
