قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكب “إبادة إعلامية ممنهجة” بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، منذ بدء عدوانه على قطاع غزة قبل 19 شهرًا.
وأوضح المكتب، في بيانٍ عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو/أيار، أن صحفيي غزة يُذبحون على الهواء مباشرة بأسلحة الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأشار البيان إلى أن هذا اليوم، الذي يخصصه العالم سنويًا للاحتفاء بحرية التعبير، “تحييه غزة بلغة الدم والجوع والدمع والرماد”، مضيفًا: “في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة، تسيل دماء الإعلاميين الفلسطينيين في شوارع غزة، وتُقصف مقراتهم وسياراتهم، وتُكسر أقلامهم وكاميراتهم، وتُستهدف بيوتهم، ويُدفنون أحيانًا مع أسرهم تحت الأنقاض، فقط لأنهم قرروا نقل الحقيقة.”
وذكر المكتب أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الإبادة “الإسرائيلية” على غزة بلغ 212 صحفيًا، بينهم مراسلون ومصورون ومحررون يعملون في وسائل إعلام محلية ودولية، فيما أُصيب 409 آخرون، بعضهم بإعاقات دائمة، إضافة إلى اعتقال 48 صحفيًا، تعرّض عدد منهم للتعذيب والمعاملة المهينة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن 143 مؤسسة إعلامية تعرّضت للاستهداف، من بينها 12 صحيفة ورقية، و23 صحيفة إلكترونية، و11 إذاعة، و4 قنوات فضائية، إلى جانب تدمير مقرات 12 فضائية عربية ودولية.
كما أشار إلى تدمير 44 منزلًا لصحفيين، واستشهاد 21 ناشطًا إعلاميًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتفجير مطابع، وإتلاف معدات بث وكاميرات وسيارات نقل مباشر، فضلًا عن حجب عشرات الحسابات والمنصات الرقمية بذريعة “مخالفة المعايير”.
وقدّر المكتب الإعلامي خسائر القطاع الإعلامي في غزة بأكثر من 400 مليون دولار، نتيجة ما وصفه بـ”حرب شاملة استهدفت البشر والحجر، والصورة والصوت والكلمة”.
وطالب المكتب الإعلامي الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، وكافة الهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة، بفتح “تحقيق فوري ومستقل في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين”.
كما دعا إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين، وكسر الحصار الإعلامي المفروض على قطاع غزة.
