قال كاتب إسرائيلي، إن جهود السلطة الفلسطينية، بعد إنهاء القطيعة مع الولايات المتحدة، بعد تغيير إدارتها، ستركز على محاولة إقناع بايدن باعتبار تشريع الكونغرس لعام 1987 الذي يصنف منظمة التحرير والفصائل التابعة لها إرهابية، غير دستوري، وتأمل في أن يمهد هذا الطريق لاستئناف العلاقات الثنائية.
ونقل الكاتب الإسرائيلي جاكوب ماغيد في تقرير، على موقع زمن إسرائيل، وترجمته “عربي21” عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن “السلطة الفلسطينية تسعى لأن يوافق بايدن على أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 يعني تقييدا غير دستوري لسلطاتها، لأن الواقع تغير بشكل كبير منذ ذلك العام، وانطلاقا من اتفاقيات أوسلو، اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني، ووقعت السلطة على اتفاقيات مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأعلنت وقف العنف كوسيلة لتقرير المصير”.
وأكد أن “هذا الالتزام رفضه العديد من القادة الإسرائيليين منذ فترة طويلة، بزعم أن ياسر عرفات لعب دورًا مباشرًا في التفجيرات الانتحارية خلال الانتفاضة الثانية، لكن تجاوز قانون 1987 الذي يعرّف منظمة التحرير بأنها “إرهابية”، كما فعل اثنان من أسلاف بايدن، وهما بيل كلينتون وباراك أوباما، سيسمح بإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن”.
ونقل عن دبلوماسي أمريكي في واشنطن قوله، إنه “حتى قبل إغلاق إدارة ترامب لمكتب منظمة التحرير في 2018، فقد ظل قانون 1987 ساري المفعول، لكن الكونغرس سمح للرئيس كل ستة أشهر بتجاوزه، طالما أنه يصب في المصلحة الأمريكية؛ لكن بدءا من 2011، فقد بدأ الكونغرس بفرض شروط إضافية على استمرار وجود ممثلي منظمة التحرير، ومطالبة الرئيس بتأكيد دخول الفلسطينيين بمفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل”.
وأشار إلى أن “أحد البنود الإضافية التي أدخلها الكونغرس في السنوات الأخيرة ضد قانون الإرهاب 1987، هو منع السلطة الفلسطينية من الانضمام إلى إحدى هيئات الأمم المتحدة، أو رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولي، ولكن عندما بدأت رام الله باتخاذ هذه الإجراءات في 2017، فقد اتخذ ترامب قراره بالقطيعة معها رسميًا في سبتمبر 2018”.
وأكد أن “التقاليد القانونية للولايات المتحدة تمنح الرؤساء هامشًا واسعًا من المناورة، يسمح لهم بتجاهل بعض بنود القانون التي يرونها غير دستورية، لا سيما في مسائل السياسة الخارجية، وبالتالي فإنه يمكن لبايدن السماح بإعادة افتتاحه مقر منظمة التحرير في واشنطن، ما يجعل الفلسطينيين يصرون على بدء علاقة جديدة، وليس فقط العودة للأيام التي كانت فيها أنشطتهم في واشنطن محدودة، ويتم فحصها باستمرار تحت المجهر”.
ونقل عن مسؤول فلسطيني كبير، أن “رام الله لم يعد بإمكانها الموافقة على انتظار توقيع واشنطن مرة كل ستة أشهر لاستمرار عمل مكتب المنظمة، رغم الإقرار بأن إلغاء قانون 1987 سيستغرق وقتاً بما لا يقل عن عام لتحقيقه، وقد تحدث بايدن في حملته عن فتح سفارة فلسطينية في واشنطن، وقنصلية أمريكية في شرق القدس، لكنه لم يقرر بعد كيف سيفعل ذلك، وقد يضطر الفلسطينيون لمواصلة العمل بدون ممثلين في واشنطن”.
في الوقت ذاته، يقول الكاتب إن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون على رأس جدول أعمال إدارة بايدن، لكن إعلان بايدن أن قانون 1987 غير دستوري، سيمنع في الوقت نفسه مزيدًا من التدهور في العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وتأمل السلطة الفلسطينية في أنه عندما تغير إجراءات دفع المخصصات المالية للأسرى الفلسطينيين، فإن بايدن سيكون على استعداد للتحايل على قانون 1987”.
وأكد أنه “بدلاً من ذلك، يمكن للكونغرس إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وسيصعب تحقيقه، لأن الكونغرس أكثر صرامة تجاه الفلسطينيين من الذراع التنفيذية “الإدارة”، وإذا استجابت إدارة بايدن لطلب رام الله، فإنه لا يزال يتعين على الأخيرة التعامل مع عقبات إعادة فتح بعثتها، فعودة ممثليها لواشنطن ستثير قانون مكافحة الإرهاب لعام 2018 الذي يسمح للأمريكيين برفع دعوى تعويض ضد السلطة بمحاكمهم”.
لارا فريدمان، خبيرة الشؤون الإسرائيلية قالت إن “هناك قوى ستحاول المطالبة بثمن سياسي من بايدن مقابل أي عمل يعتبره تصالحيًا تجاه الفلسطينيين، ولذلك فإن أفضل شيء يفعله هو الإصرار على سياسته ردًا على طلب السلطة الفلسطينية إلغاء تشريع 1987، لأن عقودا من السياسة الخارجية المقيدة بعوامل منطقية وقانونية فرضها الكونغرس لا تساهم بتقدم السلام الإسرائيلي الفلسطيني، بل في منعه”.
