دعت مانه بنت بوحبيني، النائبة في البرلمان الموريتاني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون) أمس، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى مراجعة تصنيف بريطانيا لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» القاضي بإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أواخر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي “أنها حظرت حركة حماس”، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة، وصنفتها “تنظيماً إرهابياً”، وذلك لامتلاك الحركة قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين».
ودعت النائبة بنت بوحبيني في رسالة سلمتها أمس إلى سايمون بايدن سفير المملكة المتحدة في موريتانيا، الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر ومراجعة قرار تصنيف “حماس”، مشددة “على أن الفلسطينيين أصحاب حق مشروع وأن أرضهم محتلة”.
ولفتت النائبة إلى أن بريطانيا تتبنى، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، التعريف الأممي الجامع المانع للإرهاب “باعتباره العنف غير المشروع وغير المرتبط بحق الدفاع الشرعي”.
وأضافت: “أملنا كبير في أن تستجيب حكومتكم لهذا الطلب الهام، الذي من شأنه الاستجابة له تعزيز العلاقات بين حكومة المملكة المتحدة والعالم الإسلامي”.
وقبل هذه الرسالة ندد خمسة عشر حزبا سياسيا موريتانيا من مختلف الأطياف الموريتانية بإعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل حركة حماس “تنظيما إرهابيا، مع تهديد من يناصرها بالسجن والملاحقة”.
وأكدت الأحزاب الموريتانية المذكورة في بيان لها قبل أيام «أن الاحتلال هو الإرهاب الفعلي بكل المعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية ومقاومته بكل الوسائل حق مكفول للشعوب الواقعة تحت جريمته»، يضيف البيان، “وليس من حق بريطانيا عزل الشعب الفلسطيني عن مقاومته وليس من حقها التدخل بالفلسطينيين في اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقهم المشروع في الحرية والاستقلال والكرامة والتخلص من الاستعمار الصهيوني الغاشم”.
