أعلن الناشط الفلسطيني زاهر البيراوي اليوم الثلاثاء عن فوزه بقضية رفعها ضد شركة “وورلد تشيك” المملوكة لشركة “ريفينيتيف ـ Refinitiv” والتي كانت سابقا تابعة لوكالة طومسون رويترز على إزالة اسمه من قوائمها التي كانت تضعه ضمن قوائم الإرهاب من غير وجه حق ودون أي مستندات قانونية.
وقال بيراوي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تكللت جهود الفريق القانوني بالنجاح أيضا في رد الاعتبار لي وتعويضي عن الأضرار التي ترتبت على وضع اسمي في القائمة ظلما”.
وذكر أن “دفاع الفريق القانوني اعتمد بشكل أساسي على حقيقة أنه لم يصدر بحقه أي حكم قضائي من أي جهة رسمية معتبرة في أي دولة من دول العالم ولم يثبت بحقه التورط طيلة حياته في أي عمل مخالف للقانون ويمكن تصنيفه ضمن الإرهاب”.
وقال: “أكد الفريق القانوني المدافع عني بأن مؤسسة وورلد تشيك اعتمدت في تصنيفها على معلومات مغلوطة من مواقع إخبارية غير دقيقة، وغالبا ما تكون مدفوعة بدوافع سياسية وأجندات لا تستند إلى أدلة موضوعية، وكذلك اعتمدت على مواقع وتصنيفات رسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار بيراوي إلى أنه “بالإضافة لإزالة اسمه من تصنيف الإرهاب ودفع التعويضات وأتعاب المحامين فقد تضمنت التسوية القانونية خارج المحكمة (التي تم التوصل إليها قبل بضعة أيام) تزويده برسالة رسمية من شركة “وورلد تشيك/ ريفينيتيف ـ Refinitiv” موجهة لكل من يهمه الأمر تؤكد بشكل قاطع بأن المعلومات التي كانت واردة في ملفي في قاعدة البيانات سابقا لم يقصد منها ولا ينبغي أن يفهم منها بأي حال بأن له علاقة بالإرهاب، وأنه لم تتم إدانته مطلقًا بارتكاب أي أعمال إرهابية في المملكة المتحدة ولا في أي مكان آخر”، وفق تعبيره.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها تبرئة شخصية ومؤسسة بريطانية من أصول عربية من تهم الإرهاب التي ألحقتها بهم شركة وورلد تشيك المملوكة لرويترز، فقد سبق لمحاكم بريطانية أن برأت القائمين على مسجد “فينسبري بارك” شمالي لندن من تهمة الإرهاب بعد عام ونصف من النظر في قضيتهم.
وكان القائمون على المسجد فوجئوا في أيار (مايو) ٢٠١٤ بتجميد حساباتهم في البنوك البريطانية بتهمة دعم الإرهاب رغم عدم وجود دليل ضدهم، وهو ما دفعهم للاتصال بالشركة المسؤولة عن ذلك، وهي ذات الشركة “تشيك وورد”، وطابوا منها سحب إسمهم من قائمة الإرهاب، لكنها رفضت.. فتم اللجوء للقضاء الذي أنصف القائمين على المسجد.
كما أجبر القضاء البريطاني ف كانون الثاني (يناير) 2019 وكالة رويترز على التراجع أمام مركز العودة والاعتذار لرئيسه ماجد الزير بسبب تصنيفهم غير المشروع على أنهم إرهابيون.
وقد استندت كل هذه القرارات إلى معلومات مغلوطة قدمتها شركة متخصصة في جمع المعلومات الأمنية يطلق عليها “وورد تشيك”، وهي أحد الأذرع التجارية لوكالة رويترز الإعلامية الشهيرة.
