أكدت دائرة شؤون اللاجئين بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الخميس، أن الاحتلال “الإسرائيلي” يحاول بشكل “صامت” و”مدعوم” من أطراف دولية “خبيثة” استبدال عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بهيئات وعناوين دولية أخرى.
وأوضحت دائرة شؤون اللاجئين بالحركة، في بيان صحافي، أن تصريحات المفوّض العام للأونروا، الذي حذّر فيها محاولة تفريغ عمل أونروا واستبدالها، تعكس جانبًا من فضاء واسع وعريض تدور فيه مؤامرات دولية لم تنفك لحظة؛ لشطب قضية اللاجئين وجعلها قضية إنسانية إغاثية تقوم بها هيئات دولية لا علاقة لها بالأونروا.
وشددت على أن هذا الاستهداف يأتي في سياق حملة تجويع غير مسبوقة لا تزال تضرب أطنابها في شمال قطاع غزة، مع التنويه بأن أكبر مخيمات اللجوء تعاني الأمرين جراء هذا التجويع، مخيمي جباليا والشاطئ، وهما المخيمان اللذان تعرضا لحرب إبادة فعلية فلم يبق الاحتلال فيهما حجرا على عقب، ضمن سبعة مخيمات دمرها الاحتلال في هذه الإبادة.
ولفتت دائرة شؤون اللاجئين، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت قرابة 7 مخيمات للاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 70% من سكان القطاع، 90% منهم يعانون الفقر المدقع، في ظل أن 95% منهم لا يتقاضون أي دولار واحد جراء البطالة المدمرة، مع التذكير بأن 2 مليون فلسطيني هم نازحين وخارج بيوتهم.
وقالت: “هذه المخيمات شاهدة على أكبر حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، في سياق حرب شاملة تسميها دولة الاحتلال بحرب “البيت”، أي استكمال التهجير بحق الشعب الفلسطيني واستكمال حلقات مسلسل النكبة الذي بدأ في العقود الأولى للقرن الماضي”.
وأوضحت أنه ترافق مع العدوان بل وسبقه، محاولات دائمة وحثيثة؛ لتفريغ “أونروا” من قدرتها الإغاثية أولا، ثم تحجيم هذا الدور وصولًا لبعض المحاولات المحدودة، في عملية متواصلة لتفريغ هذا العنوان السياسي من أي مضمون أو دور.
ومن جهته، أكد مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، أن الوكالة لا تستطيع إدخال مساعدات إلى شمال القطاع رغم قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي تدعو تل أبيب لزيادتها.
وأوضح لازاريني، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الاحتلال “الإسرائيلي” يمارس ضغوطًا كبيرة، ويوجّه حملات “خبيثة” لإيقاف عمل المنظمة الدولية في قطاع غزة، وإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن الاحتلال رفض طلبات متكررة للوكالة لإيصال مساعدات إلى شمال غزة، رغم قرارات محكمة العدل الدولية المُطالبة بزيادة إدخالها.
ولفت لازاريني إلى أن مساحة عمل أونروا في غزة تتقلص بعد فرض الاحتلال قيودًا عليها، منوّهًا إلى أن عددًا من الدول لا تزال تعلق تمويلها المادي للوكالة، الأمر الذي يؤثر على “الاستقرار” المادي وطبيعة الخدمات التي تقدمها الوكالة.
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على دور الأونروا الإنساني، مُحذّرًا من خطورة تفكيك الوكالة، والتبعات المترتبة على ذلك والتي ستؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتسريع المجاعة في غزة، إلى جانب “آثار خطيرة على السلم والأمن الدوليين”.
واشتكى لازاريني، من انتهاكات ارتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الوكالة وموظفيها في غزة، مشيرًا إلى استشهاد 178 موظفًا بالوكالة، وتدمير أكثر من 160 مقرًا لها كليًا أو جزئيًا في قطاع غزة منذ بدء الحرب، ناهيك عن احتلال القوات الصهيونية لمقرات الوكالة في قطاع غزة.
وقال، إن “أحد موظفينا الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية قدّم شهادات مروعة عن سوء المعاملة والتعذيب”.
وطالب بـ”تحقيق مستقل وتحميل المسؤولية عن التجاهل الصارخ للوضع المحمي للعاملين الإنسانيين في غزة”.
كما حذر لازاريني، من الوضع المأسوي الذي يعيشه قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، خاصةً مع الحصار القاسي الذي يفرضه الاحتلال على شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عدد من الأطفال والرضع نتيجة حرب التجويع.
وأكد لازاريني، أن الكثير من المنازل والمدارس والمستشفيات في غزة تحولت إلى ركام وتحت أنقاضها عدد لا يحصى من الجثث، مشيرًا إلى أن الاحتلال حوّل غزة إلى “منطقة غير واضحة المعالم”.
