تحسنت ثقة المستهلك في تركيا بأكبر قدر منذ نوفمبر 2015 بعد رد فعل الرئيس رجب طيب أردوغان على قفزة في التضخم بالموافقة على سلسلة من الزيادات في الأجور لأصحاب الحد الأدنى من الأجور وموظفي الدولة والمتقاعدين.
وقال معهد الإحصاء التركي على موقعه الإلكتروني الأربعاء، إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 68 نقطة في يوليو من 63.4 نقطة في يونيو.
ويعتبر المؤشر مقياسًا حيويًا للأداء العام للاقتصاد، حيث يشير إلى مشاعر الناس بشأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، إلى جانب اتجاهات الإنفاق والادخار.
وافق أردوغان على زيادة بنسبة 30 في المائة على الحد الأدنى للأجور، بعد تسارع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى منذ عام 1998. وبلغ تضخم أسعار المستهلك 78.6 في المائة في يونيو ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يتجه صعوديًا في الأشهر المقبلة.
وقد أدى تحسن ثقة المستهلك إلى تحسن التوقعات المالية لأفراد الأسرة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، والتي ارتفعت إلى 67.2 نقطة من 59.9 نقطة في يونيو.
وقال المعهد إن توقعات الأسر للوضع الاقتصادي العام خلال الأشهر الـ 12 المقبلة تحسنت إلى 70.9 نقطة من 61.6 نقطة.
وأي قراءة أقل من 100 نقطة تعكس التشاؤم.
وبلغت ثقة المستهلك الإجمالية 79.5 نقطة في يوليو من العام الماضي.
وجاء ارتفاع ثقة المستهلك على الرغم من خسائر الليرة التركية التي استمرت في الانخفاض في يوليو. وبلغ إجمالي الخسائر هذا العام ما يقرب من 25 في المئة.
وجرى تداول العملة التركية على انخفاض 0.1 بالمئة إلى 17.58 للدولار اليوم الأربعاء. وهبطت 44 بالمئة مقابل الدولار في 2021، مما أجبر الحكومة على إدخال ودائع مصرفية بالليرة مرتبطة بقيمة الدولار.
كما رفع أردوغان، الذي سيواجه انتخابات العام المقبل ، الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة في يناير.
