اتخذت بلدية بولو التابعة لـ “حزب الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قرارات عنصرية ضد اللاجئين، وذلك عبر زيادة رسوم النكاح ورسوم المياه للمواطنين الأجانب المقيمين في المدينة.
وحصدت القرارات العنصرية التي أصدرها رئيس بلدية بولو “تانجو أوزجان” 15 صوتًا بـ “نعم” من قبل أعضاء حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد، مقابل 13 صوتًا بـ “لا” من قبل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وذلك خلال تصويت مجلس بلدية بولو على القرارات.
وبناء على التصويت وافق مجلس بلدية بولو التركية على القرارات بالأغلبية، وبذلك سيتم فرض رسوم 100 ألف ليرة تركية لتثبيت عقد النكاح وستصبح رسوم المياه بدولارين ونصف للمتر المكعب للرعايا الأجانب المقيمين في المدينة.
ضميرنا وإنسانيتنا لم يسمحا لنا بالتصويت بـ”نعم
وفي سياق متصل، امتنع اثنان من أعضاء مجلس حزب الشعب الجمهوري عن التصويت، حيث أدلا بتصريحات صحفية حول القرار بالقول: “كنا نعيش في الخارج، لا توجد مثل هذه الممارسات في أي مكان بأوروبا، لذلك تعاطفنا مع الأجانب المقيمين في المدينة وعندما تم التصويت على هذا القرار
وإنسانيتنا لم يسمحا لنا بالتصويت بـ”نعم”.
إحالة القرارات إلى القضاء التركي
بدوره أشار “أوغور أكباي” نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة بولو إلى أنهم سيقومون بإحالة تلك القرارات إلى القضاء التركي.
وقال أكباي: “مهما كان ما يجب القيام به، سنجري تحقيقًا قانونيًا وسنتقدم بطلب إلى القضاء حول تلك القرارات العنصرية لإلغائها قانونيًا”.
وزارة الداخلية تتحرك
وعلى صعيد متصل، بدأت وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول قرار مجلس مدينة بولو المقتضي بزيادة رسوم النكاح ورسوم المياه للرعايا الأجانب المقيمين في المدينة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت مؤسسة حقوق الإنسان والمواساة التركية التابعة لوزارة العدل بفتح تحقيق أيضًا ضد القرارات التي اتخذها مجلس بلدية بولو.
وتأتي تلك التحقيقات وفقًا للقانون رقم 6701 “الكراهية والتمييز” المنصوص عليه في المادة 122 من قانون العقوبات التركي و وكذلك التحريض على الكراهية في المادة 216 وإساءة استخدام المنصب في المادة 257 وستصدر الأحكام بموجب القانون.
وزير العدل التركي يندد بالقرارات
وفي السياق ذاته ، ندد وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، بالعنصرية التي تنتهجها البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري.
ونشر غُل تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قال فيها: ” يجب أن يعرف أولئك الذين يتعاملون بعنصرية أن الجميع متساوون في الاستفادة من الخدمات العامة المقدمة في تركيا”,
وتابع: “ إن الأشخاص الذين يريدون زرع بذور الكراهية والحقد في البلاد لن ينجحوا أبدًا في تحقيق غايتهم”.
القرارات العنصرية تنتهك حقوق الإنسان
كما ندد “هاكان جاويش أوغلو”، رئيس لجنة مراجعة حقوق الإنسان في البرلمان التركي وعضو البرلمان عن حزب العدالة
والتنمية، بالقرارات العنصرية، مؤكدًا أنها تنتهك حقوق الإنسان.
وقال جاويش أوغلو تعليقًا على القرارات: “إلى أين نحن ذاهبون مع مثل هذه الممارسات العنصرية والتمييزية، في هذا اليوم وهذا العصر نحن نعيش بمجتمع ديمقراطي تُحترم فيه هوية الجميع ومع ذلك يتم التمييز بقول “أنت أجنبي”.
وأكد جاويش أوغلو بأن مبدأ المساواة وعدم التمييز هو أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وتابع بالقول: :”إن التمييز ضد الأفراد بسبب جنسيتهم وعرقهم ولونهم وجنسهم يشكل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية الأمم المتحدة المتمثلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعتبر تركيا طرف فيها”.
تركيا تخوض معركة كبيرة ضد العنصرية
وفي السياق ذاته، أعرب جاويش أوغلو عن حزنه إزاء تلك الممارسات والقرارات العنصرية، لافتًا إلى أن تركيا تخوض معركة كبيرة ضد العنصرية والتمييز في العالم من أجل كرامة الإنسانية.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن كل من وافق على القرار في بلدية بولو يجب عليه العودة إلى إطار القانون وحقوق الإنسان وأن يتم إلغاء تلك القرارات على وجه السرعة لأنها تنتهك كرامة الإنسان حسب تعبيره.
وأردف بالقول: “إذا عومل مواطنونا بهذه الطريقة في أي مكان بالعالم ، فهل سنبقى صامتين؟، بالتأكيد لا، لأن ذلك لا يمكننا أن نراه صحيحًا بالنسبة لنا أو لأي شخص آخر.
هل القرار قابل للتنفيذ
ولكي يتم تنفيذ القرارات التي صوت عليها مجلس مدينة بولو يجب إرسالها إلى مكتب والي مدينة بولو ثم يُقرر ما إذا كان ينبغي التقدم بطلب إلى القضاء لإلغاء القرار.
ويحال مثل تلك القرارات إلى القضاء التركي في حال كان سبب رفع الأسعار هو العنصرية .
وحول إلغاء القرار أو تنفيذه، أكد المحامي نوراي بايناز أوغلو ، الرئيس التنفيذي لرابطة محامي بناء العدالة، أن القرار غير قابل للتنفيذ بأي شكل من الأشكال وفقا للاجتهاد والتشريعات الإدارية الحالية.
ولفت بايناز أوغلو إلى أن بلدية بولو معادية للأجانب واللاجئين علنًا، مؤكدًا أن القرار سيلغى ولا يمكن تنفيذه نتيجة دعوى الإلغاء مع وقف التنفيذ التي سيتم رفعها في محكمة بولو الإدارية بخصوص تطبيق القرار.
وقال بايناز أوغلو: “في سياق الدستور وقرارات المحكمة الدستورية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فهذا القرار غير قانوني تمامًا وسيتم رفع دعوى من قبل السلطة المحلية لإلغاء القرار ومن قبل الأشخاص الاعتباريين الذين تضرروا من الزيادة.
