نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن طريق الخطأ، يوم الأحد، بيانًا يدين إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت. البيان الذي تمت إزالته لاحقًا من الموقع الإلكتروني للوزارة، جاء رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارها الرسمي بعد.
وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، نشر البيان لفترة قصيرة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، دون تقديم تفاصيل إضافية. وأوضحت يارا شابيرا، كاتبة الخبر في الهيئة، عبر منصة “إكس”، أن البيان لم يتضمن تفاصيل إضافية بشأن خلفية القرار.
في 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي 10 سبتمبر/أيلول، طلب خان تسريع إصدار المذكرات، مشيرًا إلى التماطل في الاستجابة لطلبه، خاصة بعد انتهاء تقديم المواقف القانونية من قبل عدة دول وجهات معنية بالقضية. كما أعرب عن رغبته في إصدار المذكرات قبل أن يلقي نتنياهو كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أفادت التقارير بأن هناك قلقًا كبيرًا في إسرائيل من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خاصة في حال عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن إسرائيل تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع المقبلة.
وفي وقت سابق، كشف كريم خان عن تعرضه لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العديد من الرؤساء نصحوه وحذروه من متابعة القضية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الأعضاء الجمهوريين المؤثرين في مجلس الشيوخ الأميركي كانت قد أرسلت رسالة إلى خان في مايو الماضي، تحذره من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وهددت بعقوبات صارمة إذا فعل ذلك.
