كشفت وزيرة المواصلات في الكيان الإسرائيلي ميري ريجيف عن مخطط الاحتلال لتجاوز الاستهداف الحوثي في البحر الأحمر.
وأعلنت الوزيرة الإسرائيلية عن إنشاء محور التفافي يتجاوز الحوثيين، لنقل البضائع من الهند عبر أبو ظبي إلى الأراضي المحتلة.
قالت ريجيف في منشور على منصة إكس: “لقد أنشأت فرقا محترفة ستعمل على نقل البضائع عن طريق البر من أبو ظبي إلى إسرائيل”.
وأضافت في المنشور ذاته: “سيؤدي النقل البري للبضائع إلى تقصير الوقت بمقدار 12 يومًا”.
وتم تحويل طرق إبحار السفن “الإسرائيلية” من آسيا وإليها، إلى إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، تجنبا لهجمات الحوثي.
وتم تمديد مسارات الإبحار لمدة 30 إلى 50 يوما، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير في أسعار المنتجات في “إسرائيل” ومواعيد تسليمها، ما يمثل ضربة مباشرة لاقتصاد المحتل.
وأعلنت العديد من الشركات الملاحية من بينها مريسك وقف مرور سفن الشحن في البحر الأحمر بشكل مؤقت.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر الاحتلال عن اتفاق بين الإمارات و”إسرائيل”، يقضي بإنشاء جسر بري بين مينائي حيفا ودبي.
وقالت المصادر ذاتها إن الخطوة تهدف إلى “تجاوز تهديد الحوثيين” للسفن التي تمر عبر البحر الأحمر.
وأكّدت صحيفة “معاريف” أنه “في ظل الحرب تم توقيع اتفاق (لم تحدد أطرافه)، يتم بموجبه تشغيل جسر بري بين مينائي دبي وحيفا”.
وترتبط الإمارات والكيان الإسرائيلي بعلاقات تطبيع منذ 2020، ومهد ذلك الطريقَ لفتح اتفاقيات واسعة بينهما خلال الأعوام الماضية.
الطريق البري.. 4 دول عربية
وفق إعلام الكيان، فإن شركة “تراكنت” الإسرائيلية وقعت الاتفاقية مع شركة “بيورترانز” الإماراتية للخدمات اللوجستية.
وحسب الاتفاق، يبدأ تسيير الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء دبي مرورا بالأراضي السعودية ثم الأردنية وصولاً إلى ميناء حيفا في الأراضي المحتلة.
وسابقا، قال المدير التنفيذي لشركة “تراكنت” إن الخط الجديد سيوفر أكثر من 80% من تكلفة نقل البضائع عبر الطريق البحري.
وإضافة إلى الإمارات والسعودية والأردن، انضمت مصر إلى مشروع الجسر البري عبر شركة (WWCS).
وأعلنت شركة تراكنت Trucknet الإسرائيلية عن توقيعها اتفاقا مع شركة WWCS المصرية المملوكة لرجل الأعمال المصري هشام حلمي ليمتد مسار الجسر البري عبر الأراضي المصرية.
وخلافا للدول العربية، نفت الحكومة الأردنية، صحة ما يجري تناقله حول وجود جسر بري ينقل بضائع إلى”إسرائيل” مرورا بالأردن.
ويتزامن إعلان إنشاء فرق محترفة لنقل البضائع بين الكيان والإمارات مع ارتفاع التحذيرات من أزمة جوع متفاقمة في قطاع غزة.
وكانت الإمارات أكدت أن “هجمات المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي من قطاع غزة، تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما”.
