قال رئيس مجلس محلي مسافر يطا، نضال يونس، إن محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرارا يمهد لهدم عشرات المنشآت الفلسطينية في الخليل، وذلك بعد رفض إصدار قرار احترازي بمنع هدم المنشآت.
وأضاف يونس، أن القرار يعني عدم إمكانية التوجه لمحاكم الاحتلال لمنع أي قرارات هدم مستقبلا، إضافة لهدم عشرات المنشآت القائمة التي صدرت بحقها أوامر منع هدم احترازية وانتهت مدتها.
وأوضح، أن طلب إصدار الأمر الاحترازي المرفوض يتعلق بعيادة صحية ومدرستين يلتحق بهما نحو 140 طالبا، و32 منشأة بين مسكن ومنشأة زراعية.
وذكر، أن السكان يلجأون للمحاكم بغرض الحصول على أوامر احترازية لوقف قرارات الهدم التي يصدرها جيش الاحتلال، لحين استنفاذ الإجراءات القانونية وهذا يعني كسب الوقت الذي قد يمتد لسنوات.
ورأى يونس، أن القرار الجديد يعني الضغط على السكان ومضايقتهم لترحيلهم.
وفي 4 أيار 2022، رفضت المحكمة العليا التماسا ضد ترحيل السكان في قضية منظورة أمامها منذ نحو عقدين، ولم يتحدد موعد تنفيذ القرار.
كما قضت المحكمة بأنه “ليس ثمّة عقبات قانونية تحول دون تنفيذ الخطط الرامية إلى طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا لإتاحة المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية”.
ومنذ عام 2000 تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقضية لإجلاء السكان من 12 تجمعا، بدعوى أنها مناطق “تدريب وإطلاق نار”، مدعيا أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980 وهو ما ينفيه الفلسطينيون الأصليون.
