استنكر التحالف القانوني الدولي من أجل فلسطين، الحملة المنهجية التي يقوم بها الاحتلال في القدس المحتلة، وكان آخرها قرارات مصادرة ممتلكات وبيوت عائلات فلسطينية، ونقل ملكيتها لصالح الجمعيات الاستيطانية.
ودعا التحالف في بيان له، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال للالتزام بواجباتها المترتبة عليها كسلطة قائمة بالاحتلال، ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها تغيير معالم مدينة القدس والتركيب السكاني فيها.
كما طالب الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.
وحث التحالف، الجامعة العربية على الاضطلاع بدور فاعل في دعم صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس، وتفعيل الضغوط الدولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي للكف عن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
وذكر أنه منذ عام 1967، عملت سلطات الاحتلال على تأسيس نظام عنصري موجه ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عموماً وفي مدينة القدس بصورة خاصة؛ عبر مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تسعى إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتقطيع سبل معيشتهم، حيث نتج عن تلك الإجراءات تشريد آلاف الفلسطينيين عبر هدم أو مصادرة منازلهم وممتلكاتهم خلال عقود الاحتلال.
وشدد التحالف القانوني الدولي على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، تخضع لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وفقاً للمقررات الدولية، كما أشار إلى انتهاك الاحتلال في مدينة القدس لجملة من القرارات الدولية ومنها قرارات مجلس الأمن، والتي أكدت بطلان جميع التدابير التي اتخذتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لتغـيير التكوين الديمغرافي منـذ عـام 1967 والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيعها ونقـل المستوطنين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
