تحركات فلسطينية لإنقاذ حي “الشيخ جراح” بالقدس .. وقفة تضامنية في غزة

تجري فلسطين تحركات مكثفة في الأمم المتحدة في محاولة منها لمنع استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منازل فلسطينية بحي “الشيخ جراح” في القدس المحتلة.

وفي هذا الصدد عقد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ،الخميس، اجتماعين طارئين مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية، وتشانغ جيون رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي “الصين” وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت الوكالة عن منصور، تحذيره “من مغبة وعواقب مثل هذه الانتهاكات والاستفزازات، ودورها في تأجيج الصراع، وخسارة المزيد من الأرواح”.

وقال: “الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مدينة القدس تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي فيها، الأمر الذي يستدعي التحرك السريع والعاجل من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة قبل فوات الأوان”.

من جانبهما قال رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وفق الوكالة، إن ما تقوم به إسرائيل في القدس “مناف بشكل واضح للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فورا”.

وشدد المسؤولان الأمميان، على “وجوب توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في المدينة المحتلة”.

وأوضحا أنهما “سيكثفان اتصالاتهما من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تور وينسلاند، أملا في أن تتراجع إسرائيل عن المضي قدما في تنفيذ مخططها”.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الإثنين القادم.

وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و”المركزية” الإسرائيليتين.

من جهتها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، بـ “المواقف الدولية الرافضة لإجراءات الاحتلال في حي الشيخ جراح”.

لكنها قالت إن “صيغ التحذير من تداعيات تلك الإجراءات ونتائجها أو إبداء القلق من آثارها (…) لا ترتقي لمستوى الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية”، بحسب بيان وصل الأناضول.

وطالبت بفرض عقوبات “جدية” على دولة الاحتلال و “اتخاذ الإجراءات والخطوات التي يفرضها القانون الدولي الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف جرائمها”.

ومنذ عام 1956 تعيش عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح، الذي وصلته بعد نكبة العام 1948.

وأقامت تلك العائلات في الحي بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت حكمت الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.