تدرس الحكومة التركية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد محلات السوبر ماركت والمتاجر التي تفرض أسعارًا باهظة على السلع.
ونقلت محطة “هابرتورك” التلفزيونية، اليوم الاثنين، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله أثناء العودة من قطر، إنه سيجري مناقشات في الاجتماع الوزاري المقبل بشأن اتخاذ هذه الإجراءات.
وأضاف أردوغان للصحافيين، إن الغرامات السابقة لم تكن كافية لمعاقبة هؤلاء البائعين وإن السلطات تتابع الأمر عن كثب.
وتابع: “ستستمر عمليات التفتيش بأساليب مختلفة للغاية لأن الغرامات على ما يبدو لا تؤدي إلى تحسين الأمور… النقطة الأساسية هي جعلهم يدفعون عبئا ثقيلا”.
يشار إلى أن وزارة التجارة التركية فرضت غرامات على 21 سلسلة محلات وشركات سوبر ماركت بقيمة 9.4 مليون ليرة تركية بسبب الأسعار الباهظة التي تتقاضاها وتشارك في التخزين.
واجتمع مجلس تحت سقف الوزارة، الذي يقيم ممارسات الأسعار غير العادلة، للمرة السابعة هذا العام لتقييم الزيادات في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الحليب والبيض والمعكرونة واللبن، فضلا عن مواد التنظيف.
اقرأ المزيد| تركيا.. تغريم محلات تجارية 9.4 ملايين ليرة بسبب الأسعار والاحتكار
ونظر المجلس في نتائج عمليات التفتيش التي أجراها مسؤولون من الوزارة في جميع أنحاء البلاد في محلات السوبر ماركت المحلية والوطنية وغيرها من الشركات.
وعقب الاجتماع، قرر المجلس فرض غرامات إدارية بإجمالي 9.4 مليون ليرة على 21 شركة، وخلص إلى زيادة الأسعار بشكل مفرط والمشاركة في الاحتكار.
ومنذ بداية جائحة COVID-19، يقوم مجلس تقييم الأسعار غير العادل، المكلف بضمان العمل الصحي للسوق الحرة، بفحص ما إذا كانت الشركات قد امتثلت لتخفيضات ضريبة القيمة المضافة في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الحفاضات والفواكه والخضروات والخبز ومواد التنظيف من خلال إجراء الآلاف من الفحوصات على المتاجر والأسواق عبر الإنترنت.
وتعاني تركيا من معدلات تضخم هي الأعلى منذ 25 عاماً، في وقت يستمر فيه المركزي التركي بسياسة تخفيض أسعار الفائدة.
وأظهرت توقعات التضخم لنهاية عام 2022 ارتفاعًا من 67.78 في المائة إلى 68.06، وفقًا لمسح البنك المركزي التركي الدوري.
كما ارتفعت توقعات التضخم قبل 12 شهرًا من 37.34٪ في استطلاع الشهر الماضي إلى 37.47٪ في الاستطلاع، الذي كشف عنه البنك المركزي في 18 نوفمبر.
