أعلن محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، أن احتياطات البنك وصلت 123.5 مليار دولار، مؤكدا مواصلة تراكم الاحتياطي لتعزيز السياسة النقدية.
جاء ذلك في كلمة له الإثنين، أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي، في العاصمة أنقرة.
وأعرب قاوجي أوغلوعن توقعاته بأن الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والانتعاش في قطاع السياحة نتيجة التسارع في عمليات التطعيم ضد كورونا سيزيدان من الفائض في الحساب الجاري في بقية العام الحالي.
وأشار إلى أن الموقف الصارم في السياسة النقدية بدأ يؤثر في انكماش القروض التجارية، وأنه تم تعزيز السياسة الاحترازية الكلية من أجل عودة القروض الفردية إلى مسارها المعتدل.
يشار أن احتياطات البنك المركزي التركي كانت قد وصلت إلى 122 مليار دولار الخميس الماضي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب إعلان محافظ البنك المركزي التركي.
وفي وقت سابق، سجل الحساب الجاري في البلاد فائضا بقيمة 528 مليون دولار خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل عجز قدره 4.068 مليارات دولار على أساس سنوي، وسط تحسن قطاع الصادرات.
جاء ذلك بسحب بيان صادر عن البنك المركزي التركي، أشار خلاله أن قيمة العجز في الحساب الجاري خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس، سجل 23.033 مليار دولار.
يعود تسجيل البلاد فائضا خلال أغسطس، إلى تحسن وتيرة التدفق الداخلي النقدي، قابله تباطؤ في النقد المتدفق للخارج، فيما كانت الفترة المقابلة من 2020 متأثرة سلبا بالتبعات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ويقصد بالحساب الجاري، صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.
وكان اقتصاديون أتراك توقعوا في استطلاع أجرته الأناضول، أن يسجل الحساب الجاري التركي في أغسطس عجزا بقيمة 190 مليون دولار.
