متحدثاً في اجتماع “لجنة التجارة والاستثمار والتحكيم في تركيا وإيطاليا والولايات المتحدة” في قصر فينيسيا في إسطنبول قال “جورجيو مارابودي” سفير إيطاليا في أنقرة الأربعاء، إن العلاقات القوية بين إيطاليا وتركيا تعود إلى عهد الإمبراطورية العثمانية، وقد تعمقت هذه العلاقات تدريجياً مما سمح لقرون من التجارة النشطة بين روما وإسطنبول بالاستمرار حتى اليوم.
وأوضح “مارابودي” أن هذه العلاقات تشمل مصرفيين فلورنسيين وعثمانيين كانوا يعملون معاً. وأعرب عن إيمانه بقوة تركيا الإستراتيجية وإمكانياتها وأهميتها بالنسبة لأوروبا ومستقبل علاقاتها الوثيقة مع إيطاليا.
وحضر الاجتماع إلى جانب السفير “مارابودي” كل من “أحمد براق داغلي أوغلو” رئيس مكتب الاستثمار الرئاسي و”ليفيو مانزيني” رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيطالية و”إرينج صاغكان” رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية و”أرزو أونغور” رئيسة جمعية القانون الدولي والاستثمار والتنمية. وقد تحدث الضيوف أيضاً في هذا الحدث وأدلوا بتوضيحات هامة.
وفي إشارة إلى أن تركيا دولة تتمتع بنسبة عالية من الشباب وتستثمر بكثافة في التعليم، قال “مارابودي”: “تركيا هي بوابة أوروبا إلى الشرق الأوسط. ونقدر عالياً أهمية العلاقات الشخصية وبناء جسور الثقة والتواصل التي ستستمر لقرون”.
مضيفاً أن أهمية التجارة الدولية وقطاع الطاقة والاتصالات تتزايد يوما بعد يوم، وأن توفير مبادرات الاقتصاد الكلي للشركات من كلا البلدين أمر لا بد منه لتنمية التعاون. وشدد على ضرورة منح المستثمرين أدوات فعالة لحل مشاكلهم.
من جانبه، قال “داغلي أوغلو” رئيس مكتب الاستثمار الرئاسي، إن العلاقات التجارية بين إيطاليا وتركيا متوازنة، الأمر الذي يجعلها ذات قيمة. وأكد أن النجاح الاقتصادي طويل الأمد لتركيا ومشاركتها في سلسلة التوريد الدولية برز في المقدمة، لا سيما في وقت اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بعد ظهور الوباء.
وأضاف: “تعمل العديد من القطاعات في تركيا مثل القطاع الصناعي والكيماويات وقطاع الأغذية والمشروبات بالتزامن مع التجارة العالمية” واستشهد بقرار الاستثمار الأخير الذي اتخذته أمازون بقيمة 100 مليون دولار في البلاد. مؤكداً أن هذا يجعل تركيا مركزاً حيوياً في المنطقة كقاعدة لوجستية ومركز إنتاج، وأن تركيا تتقدم في الاتجاه الصحيح.
وأوضح “داغلي أوغلو” كذلك أن المستثمرين الماليين يتزايدون أيضاً في البلاد، وأن الشركات التركية الناشئة تواصل جذب الاستثمارات من الشركات العالمية العملاقة التي ترغب في الاستثمار في التقنيات التركية.
بدوره أشار “مانزيني” رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيطالية، إلى أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا وإيطاليا ارتفع إلى 23 مليار دولار، وقال: “لو كانت تركيا دولةً عضواً في الاتحاد الأوروبي، فستكون ثالث أكبر اقتصاد في الكتلة”.
وأوضح أن حجم تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي بلغ نسبة 25% وهو ما يعادل 36% من إجمالي التجارة الخارجية لتركيا.
وحول الاستثمار الأجنبي، قال إن “دخول الاستثمار الأجنبي إلى تركيا وصل إلى نقاط جيدة ووصلت إيطاليا إلى المرتبة الثالثة في استثمارات الدول الأجنبية في تركيا باستثمارات صناعية تقارب 5 مليارات دولار”.
وأشار أيضاً إلى أن الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، تريد الانفصال عن الصين مما يجعل تركيا بديلاً مناسباً، موضحاً أن الولاء للصين وصل إلى مستويات مقلقة وزاد الطلب على التجارة من المناطق الجغرافية القريبة مثل تركيا بعد أن أضر الوباء بسلاسل التوريد.
وقال: “لقد أصبحت تركيا قاعدة إنتاج رئيسية. ولو كانت البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي، فستكون الدولة الثالثة في أوروبا بعد ألمانيا وإيطاليا، لأن أرضها وسكانها وبنيتها التحتية الصناعية مناسبة لذلك إضافةً إلى أن تركيا تخلق بيئة يمكن للمستثمرين الأجانب أن يروا نجاحهم فيها”.
بيئة استثمارية آمنة
في غضون ذلك، أوضح “صاغكان” رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية، أن العلاقات التجارية بين تركيا وإيطاليا لها أيضاً أهمية كبيرة من الناحية الحقوقية والقانونية، وذكر أن الاتحاد يتابع باهتمام كبير تطور العلاقات التجارية الثنائية.
وقال: “إيطاليا هي ثاني أكبر شريك لتركيا بين الاتحاد الأوروبي عموماً وأكبر شريك تجاري ضمن نطاق منطقة البحر المتوسط، وهذه الشراكة التجارية الوثيقة مع إيطاليا التي نتشارك معها البحر نفسه، توفر أيضاً فرصاً هامةً من من الناحية الحقوقية والقانونية”.
وفي إشارة إلى أن أكثر من 2000 شركة إيطالية تعمل في تركيا، تابع “صاغكان” قائلاً إنهم يدركون أن هؤلاء المستثمرين سيتقدمون بطلب إلى “المحامين الأتراك في العديد من النزاعات القانونية التي من المحتمل أن تنشأ في كل من خدمات الاستشارات السابقة للاستثمار وعمليات الاستثمار”. مؤكداً أن التحكيم القضائي، تطبيق يوفر فرصاً لتسوية المنازعات بطريقة عادلة وسريعة بما في ذلك الخلافات الدولية.
كما أوضحت “أرزو أونغور” رئيسة جمعية القانون الدولي والاستثمار والتنمية، أنه من الأهمية بمكان حل النزاعات في الاستثمارات الأجنبية بسرعة وشفافية.
وقالت إن المستثمرين يركزون على قضيتين هامتين، أولاهما الربح والأخرى بيئة الاستثمار الآمنة. وإن الآلية الوحيدة التي يمكن أن تضمن الاستثمار الآمن هي القانون وسيادة القانون.
