خفضت تركيا الضريبة على المعاملات بالعملات الأجنبية وضريبة الاستقطاع على الودائع المصرفية حتى نهاية العام، وفقًا لمرسوم رئاسي صدر يوم الأربعاء الماضي.
وتمّ تخفيض الضريبة على مشتريات التجزئة من العملات الأجنبية، بما في ذلك الذهب، إلى 0.2 بالمئة بعد أن كانت1 بالمئة، وفقًا للمرسوم الرئاسي الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضي، والذي عكس الزيادة المفروضة في أيار/ مايو من هذا العام.
وتمّ تطبيق ضريبة 0.1 بالمئة لأول مرة في أيار/ مايو 2019، ثم تمّ رفعها أولًا إلى 0.2 بالمئة ثم 1 بالمئة حيث سعت السلطات إلى تثبيط ما يسمّى بالتوجه نحو الدولرة والذي تمثل بشراء الأتراك الدولار والعملات الصعبة الأخرى.
وقالت الجريدة الرسمية إن تركيا خفضت مستوى الضريبة المقتطعة على الودائع المصرفية بالليرة لأكثر من عام من 10 بالمئة إلى صفر.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية قيمة الليرة التركية، لضمان حفظ المدخرات في حسابات الإيداع والمشاركة المفتوحة بالليرة التركية، وللتشجيع على استخدام المدخرات من تحت الوسادة في هذه الحسابات.
وبموجب هذه الخطوة، تمّ تخفيض الضريبة إلى 5 بالمئة بعد أن كانت 15 بالمئة للودائع التي تصل مدتها إلى 6 أشهر، وخفضت الضريبة من 12 بالمئة إلى 3 بالمئة لمدة تصل إلى سنة واحدة، وتمّ تخفيضها إلى الصفر بالنسبة للودائع التي تزيد مدتها عن سنة واحدة.
وستكون التغييرات سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر باستثناء معدلات الضرائب على ودائع الفوركس التي ظلّت دون تغيير.
وذكر المحللون أنه من خلال خفض الأسعار، ستكون استثمارات الودائع بالليرة التركية أكثر فائدة من الودائع بالعملات الأجنبية، وأنه من المتوقع أن يتحول قدر معين من المدخرات من العملة الأجنبية إلى الليرة.
ووفقًا لآخر بيانات البنك المركزي، تبلغ حيازات السكان المحليين من العملات الأجنبية 218.1 مليار دولار، مقتربةً من مستوى قياسي.
يُذكر أن الليرة تعافت يوم الأربعاء الماضي من أدنى مستوياتها القياسية في أعقاب هذه الخطوة. وسجلت الليرة 7.73 مقابل الدولار بعدما هبطت إلى أدنى مستوى عند 7.86.
وقام البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 200 نقطة أساس إلى 10.25 بالمئة، مشددًا سياسته للمرة الأولى منذ عامين لتحقيق الاستقرار في الليرة ومعالجة التضخم.
كما رفعت “هيئة التنظيم والرقابة المصرفية” (BDDK) في البلاد حدود معاملات البنوك بالعملات الأجنبية مع الكيانات الأجنبية يوم الجمعة الماضي، ممّا سمح بزيادة الوصول إلى السوق.
وخفضت أيضًا نسب الأصول المطلوبة للبنوك للودائع والمشاركة يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى المزيد من تخفيف القاعدة التي دفعت البنوك الخاصة إلى تقديم المزيد من القروض وشراء المزيد من الديون الحكومية.
