تركيا: تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق رقما قياسيا في 2021
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا عام 2021، رقما قياسيا منذ 2016، بتسجيلها زيادة 81 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 14,2 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية بوراك داغلي أوغلو، للأناضول، تحدث فيه عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، وتوقعات العام الحالي، والوعود التركية للمستثمرين الأجانب لعام 2023.
وأوضح داغلي أوغلو، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم شهدت تراجعا بنسبة 35 بالمئة عام 2020، متأثرة بجائحة كورونا، في حين أن تركيا سجلت تراجعا هو الأكثر اعتدالا في العالم بنسبة 18 بالمئة.
وأضاف أنه وفقا للتقرير الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2021، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة زاد 77 بالمئة مقارنة بـ2020، فيما بلغ رقما قياسيا في تركيا بزيادة قدرها 81 بالمئة، مسجلا 14,2 مليار دولار.
وذكر داغلي أوغلو : “هذا المبلغ هو أعلى تدفق استثماري أجنبي مباشر سجلته تركيا منذ عام 2016”.
وأوضح أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كان 60 بالمئة من أوروبا، و24 بالمئة من آسيا، و16 بالمئة من أمريكا.
ولفت إلى أن الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتركيا، هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية واليابان وأيرلندا.
وكانت القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية هي تجارة التجزئة والجملة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وأنشطة النقل والتخزين.
كما كان لقطاعات أخرى نصيب جيد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل المواد الكيميائية وأجهزة الحواسيب والمعدات الإلكترونية والكهربائية والمواد الغذائية والمشروبات.
وحول عمليات الشراء والاستحواذ، ذكر داغلي أوغلو أن 309 صفقات اندماج واستحواذ جرت في تركيا خلال عام 2021، وأن 50 من هذه المعاملات تضمنت شراء أسهم محلية من قبل شركات دولية، بقيمة بلغت 22 مليار ليرة (نحو 1,6 مليار دولار).
وأكد أنه بفضل ثقافة العمل الريادي، والخبرة التكنولوجية لدى الشبان، والمهندسين الموهوبين، والمنتجات والخدمات التنافسية، تجذب تركيا استثمارات كبيرة من المستثمرين العالميين.
وأشار إلى أن تركيا أصبحت واحدة من الدول الأوروبية العشر الأكثر استثمارا قصيرا بفضل نظامها الاستثماري، حيث جذبت نحو 1,6 مليار دولار من الاستثمارات من أصل 294 جولة استثمارية.
تركيا ستواصل جني استثمارات
شدد داغلي أوغلو على أن هدف تركيا في إطار الوثيقة الاستراتيجية للفترة 2021-2023 هو زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية بنسبة 1,5 بالمئة.
وأضاف أن وثيقة الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص بتركيا، يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه الاستثمارات التي تدعم التحول التكنولوجي والتوظيف وتوازن الحساب الجاري.
كما أن النموذج الاقتصادي الجديد في تركيا يركز على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير، ويولي أهمية كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح داغلي أوغلو أن تركيا تعمل على تعزيز مكانتها في سلاسل التوريد العالمية، كما أن المستثمرين الدوليين يعملون على زيادة وجودهم في تركيا من هذا المنظور.
وبصفة تركيا مركزا إقليميا للبحث والتطوير والإنتاج والخدمات اللوجستية والتدريب والإدارة، ستواصل جذبها للاستثمارات التي تركز على صادرات السلع والخدمات.
كما تواصل تركيزها أيضا على الاستثمار في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى إتمام جولات استثمارية كبيرة في السنوات المقبلة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والألعاب عبر الإنترنت والتقنيات اللوجستية.
تركيا مركز للإنتاج والتصدير والبحث والتطوير في المنطقة
وبخصوص مكانة تركيا في عيون المستثمرين الدوليين، قال داغلي أوغلو: “بالنسبة لوجهة نظر مسؤول تنفيذي في شركة دولية كبيرة، فإن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لديها تنوع جغرافي واسع من ألمانيا إلى الصين، وعمق وكفاءة في الإنتاج”.
وتابع “وصلت تركيا إلى هذا الموقع من خلال الإصلاحات والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية والسياسات الصديقة للمستثمر واستثمارات التدريب للموهوبين خلال العشرين عامًا الماضية بقيادة الرئيس أردوغان”.
وأشار إلى أن تركيا توفر بفضل دبلوماسيتها التجارية الفعالة، فرصا للمستثمرين للوصول إلى مناطق جغرافية واسعة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها والشبكات اللوجستية.
وتنظر الشركات العالمية إلى تركيا كمركز للإنتاج والتصدير والبحث والتطوير واللوجستيات في المنطقة وتضع خطط أعمالها وفقًا لذلك. تركيا من أكثر الدول ليبرالية من حيث بيئة الاستثمار
وأوضح داغلي أوغلو أن تركيا بفضل اقتصادها القوي والمرن وسريع النمو، توفر إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية بموقعها المتقاطع مع أوروبا وآسيا وإفريقيا، فضلاً عن السياسات الصديقة للمستثمرين والتي تجذب من خلالها الاستثمارات المباشرة الدولية المستدامة.
وأضاف أن تركيا تحافظ دائما على أبوابها مفتوحة لجميع المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بشعار “الربح معا”.
وتابع “تعد تركيا المستثمرين ببيئة أعمال صديقة. وتدعم هذا الوعد بالإصلاحات الناجحة التي نفذتها بقيادتها السياسية القوية منذ عام 2003، وتواصل إصلاحاتها بسرعة”.
وأوضح أنه وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع لمجموعة البنك الدولي، فإن تركيا احتلت في 2006، المرتبة 93 من بين 155 دولة، وارتفعت إلى المرتبة 69 عام 2017، ثم المرتبة 33 من أصل 190 دولة عام 2020.
وأضاف أن تركيا تعد واحدة من أكثر الدول ليبرالية من حيث بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن الانخفاض في اللوائح المقيدة للاستثمارات من 0.283 نقطة في عام 2003، إلى 0.059 نقطة في عام 2020، بحسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن تركيا بذلك توفر بيئة استثمارية ليبرالية أكثر من اقتصادات الدول النامية.
تركيا قاعدة إمداد موثوقة ودائمة للمستثمرين
ذكر داغلي أوغلو في حديثه، أن من العناصر المهمة في قصة النجاح الاقتصادي لتركيا، هو أن تركيا تعزز مكانتها من خلال الاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن تركيا جلبت موردين دوليين وطورت شركاتها المحلية ثم صدرتها إلى مختلف المؤسسات حول العالم.
وأوضح أن الشركات الدولية لا تنتج فقط في تركيا، بل تقوم أيضًا بوظائف ما قبل الإنتاج مثل البحث والتطوير، والتصميم والاختبار، واستخدام تركيا كقاعدة إقليمية لوظائف مثل إدارة اللوجستيات ومراكز التدريب وأنشطة الإدارة، وهي عمليات ما بعد الإنتاج.
وأكد أن ما يثبت أن تركيا قاعدة إمداد موثوقة ودائمة لجميع المستثمرين، هو النشاط الكبير للشركات الدولية في تركيا خلال الوباء.
وأضاف داغلي أوغلو أن اقتصاد تركيا حقق تحولات كبيرة في الماضي، وأنه يعد اليوم بمواكبة التحول الرقمي والاستدامة.
وبيّن أن المستثمرين الدوليين يقومون بتنفيذ ممارسات التصنيع الأخضر في العديد من القطاعات بتركيا، كما طوروا العمليات اللوجستية التي تقلل من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات شاملة فيما يتعلق بتوظيف المرأة.
