قال داتوكو جعفر كوشعاري، أمين عام مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية أن تركيا ستجذب المزيد من الاستثمارات عبر «مركز إسطنبول للتمويل» بفضل الإصلاحات الاقتصادية المعلن عنها مؤخرا. وأوضح في مقابلة أن تأسيس المركز خطوة ضرورية من ناحية دعم نمو النظام المالي الحالي وأنه سيجعل من المدينة التركية مركزاً للتمويل الإسلامي العالمي.
ولفت إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها تركيا في مجال التمويل المتقيد بأحكام الشريعة ( تمويل بلا فوائد) بالنسبة للعالم الإسلامي، مشيراً إلى أن «مركز إسطنبول للتمويل» سيحول تركيا إلى مركز عالمي للتمويل الإسلامي.
وتابع القول «مركز إسطنبول للتمويل سيساهم في إنعاش تركيا وسيجعلها قاعدة عالمية لعمليات التمويل، وأرى أنه سيجذب اهتمام العديد من الدول والمناطق بالعالم، ويمكن لتركيا بهذا المشروع جذب استثمارات العديد من البنوك العالمية، وآمل أن تصبح إسطنبول مركزاً نشطاً في هذا القطاع مثل نيويورك ولندن ودبي.» وأضاف كوشعاري أن المركز يمكنه قيادة بعض الأنشطة في مجال التمويل الإسلامي في تركيا.
وحسب كوشعاري فإن «تركيا عازمة على تأسيس نظام مصرفي إسلامي ونظام تمويل إسلامي قويين. وتبلغ حصة التمويل الإسلامي والتشاركي من قطاع البنوك في تركيا حوالي 6-5 في المئة ومن المخطط رفع هذه النسبة إلى 15 في المئة بحلول عام 2025. ونحن ننتظر ذلك بفارغ الصبر».
وأوضح أن حُزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تضمنت تحفيزات اقتصادية واجتماعية تصب في مصلحة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن حزمة الإصلاحات ستؤسس آلية ضبط قوية بين الدولة والمستثمرين لضمان نظام اقتصادي مستقر، وأن تركيا أظهرت خلال السنوات الأخيرة أداء نمو اقتصادي جيد وإصلاحات هيكلية في الاقتصاد والمالية، مما ساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن تركيا كانت الوجهة السابعة أوروبياً للاستثمارات المباشرة عام 2019. وذكر أن حزمة الإصلاحات ستساهم في جذب المزيد من المستثمرين وزيادة حجم التجارة وضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الاقتصاد الكلي. وقال كوشعاري أن حجم تجارة الدول الأعضاء في «مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية» تضاعف 6 مرات خلال العشرين سنة الأخيرة، وأوضح أنه يبلغ حالياً 1.6 تريليون دولار ما يمثل 4.5 في المئة من إجمالي حجم التجارة العالمية.
ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية» هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي تركيا، ومصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وبنغلادِش.
ويبلغ عدد سكانها مليار نسمة أي ما يوازي 14% من سكان العالم. وتهدف المجموعة، التي تأسست في تركيا عام 1997، إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الاعضاء.
