دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى إنهاء مأساة حصار غزة المستمرة منذ 15 عامًا، مؤكدًا أن الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة تتطلب ضمانات دولية جادة لإنهاء الحصار دون اشتراطات متعلقة بنتائج الانتخابات.
وتناول الأورومتوسطي في تقريره السنوي حول تداعيات حصار غزة، والذي جاء هذا العام بعنوان “خنقٌ وعزلة”، آثار الحصار الإسرائيلي، مقارنًا الظروف المعيشية لسكان القطاع قبل الحصار، مع الوضع القائم بعد 15 عامًا منه.
ويؤكد التقرير، أنه خلال العقد الماضي، بلغ نصيب الفرد الواحد في قطاع غزة من الخسائر الاقتصادية بفعل الحصار نحو 9 آلاف دولار أمريكي؛ بسبب الإغلاق طويل الأمد والعمليات العسكرية التي تعرض لها القطاع، استنادًا إلى المعطيات التي توصل لها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الصادر في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، والذي خلص إلى أن التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العقد الماضي قدرت بـ16.7 مليار دولار أمريكي.
وقالت نورا عريقات، عضو مجلس الأمناء في المرصد الأورومتوسطي: “اليوم نحن ندخل عام 2021، العام الخامس عشر للإغلاق الجوي والحصار البري الإسرائيلي على القطاع، ويبدو أن المجتمع الدولي غير منزعج من الظروف غير الصالحة للعيش في القطاع، أو حقيقة أن جيلًا كاملًا نشأ معزولًا عن العالم، باستثناء الأسلحة التكنولوجية المتطورة التي تنهمر عليه من السماء”.
وشددت عريقات على أن تلك الظروف “غير معقولة وليس لها أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي”، مطالبةً بإنهاء الحصار دون شروط مسبقة، وإدانته وعدم تكراره، كونه يمثل تاريخًا من الفظائع”.
وأشار تقرير المرصد الأورومتوسطي إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة تستمر في كونها من بين النسب الأعلى في العالم، فبعد أن كانت تصل إلى نحو 23.6% عام 2005، فقد وصلت في 2020 إلى نحو 49%، وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%.
وقفزت ـ وفق التقرير ـ معدلات الفقر من 40% في عام 2005، إلى 56% في عام 2020، فضلاً عن ارتفاع فجوة الفقر من 14% إلى 20%، وتضاعفت تكلفة انتشال سكان القطاع من الفقر أربع مرات، وذلك من 209 ملايين دولار إلى 838 مليون دولار.
وذكر التقرير أنه في عام 2020 بلغ المعدل الشهري لدخول الشاحنات إلى قطاع غزة حوالي 7,000 شاحنة، وهو عدد يمثل نحو 50% مما يحتاجه القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية عن عام 2005 وعدد الشاحنات في ذلك العام.
ووفق التقرير، فإنه قبل فرض الحصار على قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من حاجز إيرز الذي تديره إسرائيل حوالي 30,000 حالة خروج. وفي عام 2019 بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين عبر حاجز إيرز حوالي 14,960 حالة، أما في عام 2020 فقد بلغ المعدل الشهري لحالات الخروج من قطاع غزة حوالي 4,600 حالة، أي بتراجع بلغ نحو 85% عن معدل ما قبل فرض الحصار عام 2006.
أما في ما يتعلق بمعبر رفح مع مصر، ففي عام 2019، بلغ المعدل الشهري لخروج ودخول الفلسطينيين من خلاله نحو 12,172 حالة، أما في عام 2020، فقد بلغ المعدل الشهري نحو 4,245 حالة فقط.
وأكد التقرير أن عمل المعبر تأثر بشكلٍ أساسيٍّ بتفشي جائحة كورونا، حيث أغلق لأيامٍ ممتدة، وبقي مئات الآلاف، بما فيهم مرضى وطلاب وأصحاب أعمال، ينتظرون الخروج والدخول عبر المعبر.
أما القطاع الصحي، فيبقى الأوضح تأثرًا ودلالة على تدهور الأوضاع الإنسانية. فبجانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما تزال المشافي ومراكز الرعاية الأولية تعمل بمستويات متدنية من طاقتها الاستيعابية، وفاقم الأمر تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأمام المعطيات الكارثية للحصار، فقد شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة تتطلب حراكًا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا لإنهاء الحصار وتوفير ضمانات بعدم تكراره مستقبلًا.
ويرى الأورومتوسطي أن المدخل الصحيح لإنجاح الانتخابات القادمة هو صدور قرار دولي ملزم بإنهاء الحصار الذي اتفقت المرجعيات القانونية الدولية على أنه يشكل جريمة حرب، إلى جانب توفير ضمانات بعدم تكراره واحترام إرادة الناخب الفلسطيني، وضمان تداول سلمي ديمقراطي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين.
وفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية في 2006، قبل دخول حماس غزة بعام، ثم عززت إسرائيل الحصار في 2007 بعد سيطرة حماس على غزة في حزيران (يونيو) 2007.
ويشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل.
