جماعة فلسطينية لحقوق الإنسان أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إنها تعرضت لتهديدات و”أساليب مافيا” في أثناء حملة مضايقات نظمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لإسكات الجماعات التي توثق ما تعتقد أنها انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان.
ورفضت سلطات الاحتلال العملية التي أشرفت عليها اللجنة ووصفتها بأنها زائفة بينما رفضت التعليق على مزاعم محددة.
وتعتزم لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها العام الماضي مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عقد جلسات استماع على مدار خمسة أيام تقول إنها ستكون محايدة وستنظر في مزاعم كل من سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
واستمعت اللجنة في الجلسة الافتتاحية لممثلين عن منظمات فلسطينية أغلقت من قبل الاحتلال في أغسطس/ آب وصنفتها بأنها كيانات “إرهابية”.
ونفى شعوان جبارين، المدير العام لمنظمة “الحق” لحقوق الإنسان، تهمة الإرهاب ووصف الإغلاق بأنه “قرار تعسفي”، قائلا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت “أساليب مافيا” ضدها في حملة تحرش مستمرة منذ سنوات.
وقال “يمكنني القول إنهم استخدموا كل الوسائل. استخدموا الوسائل المالية واستخدموا حملة تشويه واستخدموا التهديدات”، مشيرا إلى أن مكتبه أُغلق بباب معدني في 18 أغسطس/ آب.
وردا على سؤال حول تفاصيل التهديدات التي تم ذكرها أمام اللجنة، قال جبارين لرويترز بعد الجلسة إنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص قال إنه من “الشاباك” أي جهاز الأمن التابع للاحتلال، بعد يومين من المداهمة. وأضاف أنهم هددوه بالاحتجاز أو الاستجواب أو “بوسائل أخرى” إذا واصل عمله.
ورفض متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف التعليق على هذه الشهادة المحددة. ورفض متحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال التعليق.
وقالت دولة الاحتلال في بيان أصدرته بعثتها الدبلوماسية في جنيف في وقت سابق “تمثل هذه (لجنة التحقيق المستقلة) وعقد هذه المحاكمات الصورية عارا وتقويضا لمجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة.
ونفى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في السابق مزاعم التحيز وقال إن سلطات الاحتلال لم تتعاون مع عمل المجلس.
وستنتقل أولى جلسات الاستماع بعد ذلك إلى استشهاد الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في مايو/ أيار.
وقال المجلس إن نتائجه تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أبو عاقلة لكن تحقيقا “إسرائيليا” خلص إلى أنه من المحتمل أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق عليها الرصاص دون قصد.
وليس لجلسات الاستماع ولا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أي صلاحيات قانونية. لكن التحقيقات التي يجريها المجلس تستخدم في بعض الأحيان كدليل أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.
وانتقدت الولايات المتحدة أيضا المجلس لما ترى أنه “تحيز مزمن” ضد “إسرائيل”. وانسحبت الولايات المتحدة من المجلس عام 2018 ولم تعد بالكامل إليه إلا هذا العام.
وتشكلت لجنة التحقيق المستقلة المؤلفة من ثلاثة أعضاء بعد صراع استمر 11 يوما في مايو/ أيار 2021 وقُتل فيه 250 فلسطينيا من غزة و13 شخصا في “إسرائيل”. ويتضمن تفويض التحقيق انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة قبل الصراع وبعده ويسعى إلى التحقيق في الأسباب الأساسية للتوترات.
