تزايدت الدعوات لعزل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أو محاكمته، بعد تقرير كشف عن تورطه في استمرار دعم الحصار الذي يعاني منه الفلسطينيون في غزة. وذكر تقرير إخباري أن بلينكن قدم معلومات مضللة أمام الكونغرس بشأن توصيات داخل إدارة بايدن دعت إلى تعليق شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل” بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وهو ما اعتبره نشطاء حقوق الإنسان “انتهاكاً صارخاً للقانون”.
أثارت تصرفات بلينكن انتقادات حادة من جماعات حقوقية ومسؤولين سياسيين في الولايات المتحدة، حيث أكد العديد من النواب الديمقراطيين أن وزير الخارجية يتجاهل التهديدات الحقيقية التي تتعرض لها حياة المدنيين في غزة. وحذر الناشطون من أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي “لإسرائيل” في ظل الظروف الحالية يعد تمويلاً لسياسات الحصار والمذابح التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، صرّح المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، نهاد عوض، قائلاً: “عندما يكذب مسؤول أمريكي كبير أمام الكونغرس في خضم إبادة جماعية، فإنه لا ينتهك القانون فحسب، بل يزيد من معاناة الملايين من الأبرياء. يجب على بلينكن أن يستقيل، وعلى إدارة بايدن أن تتحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات”.
وكشف التقرير، الذي نشره موقع “بروبابليكا” الأمريكي، أن وكالتين حكوميتين أمريكيتين، هما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، أكدا في ربيع هذا العام أن “إسرائيل” كانت تمنع المساعدات الإنسانية من دخول غزة. جاء ذلك بالتزامن مع تحذيرات منظمات إغاثة دولية من الأزمات الإنسانية المتفاقمة نتيجة الحصار “الإسرائيلي”، الذي تسبب في تفشي المجاعة والأوبئة.
كما أظهر التقرير أن بلينكن استلم توصيات تدعو إلى تعليق المساعدات العسكرية، إلا أن رده كان بأنه لا يوجد دليل كافٍ لتعليق شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل”. ويرى النقاد أن هذا الموقف يتناقض مع الحقائق على الأرض، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الغارات “الإسرائيلية” أدت إلى استشهاد الآلاف، مما يستدعي إعادة النظر في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
