حماس: التطبيع خطيئة وسنتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في ذكرى الانطلاقة الثالثة والثلاثين أنها ستقف سدًا منيعًا في وجه كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن وتوابعها.


وقالت الحركة في بيان صحفي الإثنين، إن “حماس ستظل أمينة على حقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته على مستوى الإنسان والأرض والمقدسات”.

وشددت الحركة على أنها “ستبقى وفية لشعبها وأمتها، بمواصلة حمل لواء المقاومة على أرض فلسطين جنبًا إلى جنب مع كل ثوار شعبنا إلى أن نحقق معًا أهداف شعبنا بالحرية والعودة واسترداد أرضنا ومقدساتنا”.


وأوضحت أنها “ستعمل مع الكل الوطني على تصعيد جهود التصدي لكل محاولات التطبيع بين بعض الأطراف في المنطقة والكيان الصهيوني، باعتبار التطبيع خطيئة وطنية وقومية، ولا تخدم إلا المشروع الصهيوني في المنطقة”.


وقالت الحركة إنها تقدر عاليًا المواقف الوطنية والقومية التي تعبر عنها الشعوب العربية والإسلامية، إلى جانب كل الأحرار في العالم في دعمهم ومساندتهم لنضال الشعب الفلسطيني العادل، داعية إياها إلى “إعلاء صوتها برفض مسار التطبيع، والانخراط في الجهود الهادفة لمقاطعة الاحتلال على المستويات كافة، ونزع الشرعية عن أي مسار يهدف إلى دمج الاحتلال في المنطقة”.


وشددت على أن مدينة القدس المحتلة ستظل عاصمة فلسطين ومحور الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وملهمة الثورة الفلسطينية على الدوام، وستكون عاصمة الدولة الفلسطينية بعد طرد المحتل عن كامل أرضنا.


ودعت الحركة إلى خطوات حقيقية لدعم صمود الفلسطينيين في القدس وثباتهم كأولوية في استراتيجية وطنية شاملة تعزز من صمود شعبنا فوق أرضه المحتلة.


وأكدت حركة حماس أنها ستواصل العمل والحراك من أجل بناء وحدة فلسطينية، وشراكة وطنية حقيقية في كل المؤسسات الوطنية التي تمثل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وينخرط فيها الكل الوطني في استراتيجية نضال موحدة يشارك فيها الكل الوطني لمواجهة التحديات المتعاظمة التي تمر بها قضيتنا.


وأضافت أن ذلك يتطلب الإسراع في إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير بما يضمن تمثيل الكل الوطني فيها.


ودعت إلى الإسراع في تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين، واعتباره برنامج عمل وطني في هذه المرحلة، مردفة: فسبعة وعشرون عامًا من المفاوضات لم تحقق أي إنجاز بل شكلت غطاء لتهويد القدس والتوسع في الاستيطان والقتل والحصار والاعتقال.


وطالبت بضرورة التخلي عن اتفاق أوسلو، وعدم التقيد مطلقًا بالتزاماته، وإطلاق حقيقي للمقاومة الشعبية خاصة في الضفة الغربية المستهدفة بهذا المخطط الإحلالي.

Exit mobile version