وعلق رئيس الدائرة الاعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج رافت مرة على قرار وكالة الأونروا بدفع جزء من رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 واحتمال تمديد القرار لشهر كانون الأول/ديسمبر 2020 نتيجة العجز المالي.
بالقول إننا “نستغرب اشد الاستغراب قرار وكالة الاونروا دفع جزء من رواتب موظفيها في جميع مناطق عملها”.
ووصف هذا القراربالخاطئ ، ودعا الوكالة بالعدول عنه بأقصى سرعة، وقال مرة خلال تصريحات خاصة لفيميد “إن وكالة الاونروا وخلفها الامم المتحدة والدول المانحة مسؤولين مسؤولية قانونية وادارية وسياسية عن تغطية العجز المالي المزمن الذي تعاني منه الوكالة، وبالتالي تسديد كامل رواتب جميع الموظفين في الوقت المحدد”.
وأضاف أن “أي تأخير او تلاعب في هذه القضية المالية الادارية الحساسة سيكون لها انعكاسات اجتماعية وانسانية خطرة جدا على الموظفين وعلى عموم المجتمع الفلسطيني نظرا للاوضاع الاقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون والعالم”.
وزاد مرة “أن الاونروا ملزمة بايجاد البدائل والقيام بتحرك سريع من أجل توفير كامل مستحقات الموظفين في الوقت المحدد”.
وأشار مرة إلى أنه لا يمكن النظر الى هذا القرار الا من زاوية استمرار الحصار والتضييق على شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، مضيفا بأن “القرار يعتبر استكمالا لمخطط صفقة القرن وانهاء عمل الاونروا وتصفية قضية اللاجئين”.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد أعلنت، أنها ستسلم جزء من رواتب العاملين لافتقارها للأموال اللازمة لدفع رواتب موظفيها عن الشهرين الحالي والقادم، جراء وقف التمويل الأمريكي.
وقالت الوكالة إنها “لم تتعاف أبدا من قطع التمويل الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018”.
ونقلت فرانس برس عن المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي أنه “تم سد النقص في 2019 بدعم إضافي من عدة دول عربية بما فيها السعودية والإمارات والكويت”.
ولفتت الرفاعي إلى أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ساعدت أيضا في سد الفجوة، ولا سيما ألمانيا” وأن “الدعم المالي هذا العام تضاءل”، يضاف إلى ذلك انتشار فيروس كورونا الذي فاقم المشكلة، إذ واجه المانحون الرئيسيون ضغوطا مالية متزايدة.
