نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الإثنين، وجود “معتقلين سياسيين” في قطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية بغزة ، في بيان صحفي، وصل فيميد إن جميع السجناء لديها “موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني”.
لكنّ الوزارة، استدركت قائلة إنها “تُجري معالجة قانونية لعدد من تلك القضايا، تنفيذا للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة”.
وجاء بيان وزارة الداخلية بغزة، بعد ساعات على مطالبة محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، حركة “حماس”، بالإفراج عن 80 معتقلا سياسيا في سجونها.
وأشارت الوزارة إلى أن “الحريات العامة في غزة مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني”.
وفي وقت سابق، الاثنين، طالب اشتية، حماس، بالإفراج عن 80 معتقلا سياسيا داخل سجون غزة”، نافيا وجود أي معتقل سياسي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة.
ويطلَق مصطلح “الاعتقال السياسي” في أراضي السلطة الفلسطينية، على الاعتقالات التي تتم على خلفية الانتماء السياسي، كنتيجة للانقسام المستمر بين حركتي “فتح” التي تدير الضفة الغربية، و”حماس”، التي تدير قطاع غزة، منذ عام 2007.
والسبت، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر عباس، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
