تابع مركز حماية لحقوق الإنسان إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني . حيث من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية وفقاُ للمرسوم في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب 2021 .
مركز حماية لحقوق الانسان إذ يعبر عن ارتياحه من إصدار مرسوم الانتخابات إلا أنه يبدي قلقه واستغرابه من استناد ذلك المرسوم في ديباجته على قرار المحكمة الدستورية العليا التفسيري رقم (10) لسنة (3) قضائية؛ والذي تم بموجبه حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد اعتبرته مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من خلال موقف مشترك صدر بتاريخ: 27 كانون الأول 2018، أنه قرار سياسي بامتياز.
ويؤكد المركز أن المحكمة الدستورية العليا بشكلها الحالي غير صالحة للنظر في أي طلب تفسيري أو نزاع دستوري، كون أن تشكليها لم يتم وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الاخرى، خاصة نص المادة (7) من قانون المحكمة الدستورية والذي أوجب أن يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية بحضور رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى قبل مباشرة أعمالهم. وحيث أن أداء اليمين قد جرى في غياب رئيس المجلس التشريعي، وحيث أنه قد تم المساس بتلك الإجراءات الدستورية والقانونية في تشكيل المحكمة، فإن تشكيل المحكمة الدستورية العليا والحالة تلك، يكون مشوباً بعيب جسيم، وأحكامها وقراراتها تكون منعدمة.
إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد تأكيده على وجوب انهاء الانقسام والنهوض بالواقع السياسي و الاحتكام لنصوص القانون فإنه يحث على ضرورة توفير كافة الضمانات والأجواء اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومن ضمنها إعادة تشكيل المحكمة الدستورية على اعتبارات قانونية سليمة، و تحييد المحكمة القائمة “غير الشرعية” عن كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية برمتها، وكذلك إطلاق الحريات، والاتفاق على كافة القضايا التي قد تشكل موضع خلاف وقد تهدد نجاح العملية الانتخابية.
