استنكرت الحملة الوطنية لإعادة منظمة التحرير قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، وعدت ذلك دليلا “على عدم جدية قيادة أوسلو في إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية”.
وقالت الحملة في بيان، السبت، إن الخروج من المأزق الفلسطيني الداخلي هو “إعلان التوجه لانتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني، عوضا عن انتخابات المجلس التشريعي التي تستثني الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة وتحرمه من حق التصويت والترشح في أماكن تواجده المختلفة”.
وأعلنت الحملة التحضير لإطلاق إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية في 27 أيار/ مايو “والتي ترتكز على ضرورة إحياء المنظمة والشروع في انتخاب مجلس وطني فلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وعدّت الحملة أن “إجراء انتخابات مجتزأة، وتحت حراب الاحتلال، وضمن إطار اتفاقيات أوسلو التي صاغها الاحتلال على مقاسه، ورضيت بها السلطة الفلسطينية، هو استثناء لأكثر من نصف الشعب الفلسطيني – بما فيه – فلسطينيو الشتات وفلسطينيو 1948، وانتقاص لحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة للالتفاف على حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل مجموع الشعب الفلسطيني. وهذا ما نطرحه على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده”.
