أكد خبراء قانونيون وسياسيون أن تصريحات وزير الحرب “الإسرائيلي” السابق ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعالون حول ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة، تمثل أدلة قانونية قوية يمكن استخدامها في ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
أوضح الخبير في القانون الدولي، الدكتور سعد جبار، أن تصريحات يعالون تمثل “شهادة شاهد من أهلها”، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تتطابق تمامًا مع توصيف القانون الجنائي الدولي لجرائم التهجير القسري والتطهير العرقي.
من جانبه، قال الأكاديمي والخبير في الشؤون “الإسرائيلية”، الدكتور مهند مصطفى، إن أهمية تصريحات يعالون تنبع من مكانته كشخصية يمينية بارزة وقيادي عسكري شغل منصب رئيس الأركان أثناء الانسحاب من غزة عام 2005. وأضاف مصطفى أن هذه التصريحات قد تدفع آخرين داخل المجتمع “الإسرائيلي” إلى كسر حاجز الصمت، خاصة في ظل محاولات نتنياهو المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة، مثل قراره منع نشر الإعلانات الحكومية في صحيفة هآرتس المعارضة، وحصر الاتهامات ضد جنود “إسرائيليين” بـ15 حالة فقط، معظمها مرتبطة بسرقة الأسلحة.
محاولات لإفشال التحقيقات الدولية
وأشار الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة إلى أن تصريحات يعالون تأتي في وقت تواجه فيه “إسرائيل” ضغوطًا قانونية متزايدة، مع نظر محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وأضاف الحيلة أن رفض “إسرائيل” التحقيق داخليًا في هذه الجرائم يعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية. وبيّن أن المتحدث باسم المحكمة الجنائية كان قد صرح سابقًا بأن “إسرائيل” تستطيع تجنب الملاحقات الدولية إذا أجرت تحقيقات جادة عبر قضائها المحلي.
تغيرات في المواقف الدولية
كما لفت الحيلة إلى أن مواقف دول أوروبية كانت تُعتبر حليفة لـ”إسرائيل” بدأت بالتغير، حيث اعترفت إسبانيا والنرويج وسلوفينيا وأيرلندا بدولة فلسطين، وعلّقت دول مثل كندا وبريطانيا بعض صفقات التسليح مع الاحتلال. وأضاف أن هذه التحولات تأتي رغم الضغوط الأميركية التي تهدد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
تصريحات أثارت جدلًا واسعًا
ووفقًا لإذاعة الجيش “الإسرائيلي”، صرح يعالون بأن “(إسرائيل) تنفذ عمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة”. وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والعسكرية “الإسرائيلية”.
وصف وزير الخارجية “الإسرائيلي” غدعون ساعر تصريحات يعالون بأنها “غير صحيحة وغير مسؤولة وتشويه لصورة إسرائيل”. بينما اعتبر وزير الاتصالات شلومو كرعي أن وصف أنشطة الجيش بـ”التطهير العرقي” يمثل “كذبًا خطيرًا وتجاوزًا للخطوط الحمر”.
يرى الخبراء أن تصريحات يعالون قد تشكل نقطة تحول في توثيق جرائم الاحتلال ودعم المسار القانوني الدولي لمحاسبته، مع تزايد التحركات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية.
