أكدت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، استهداف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد ومقصود لطواقمها مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من عناصرها، وإعاقة عملية إغاثة المصابين. وحذرت المديرية، في مؤتمر صحفي، من استمرار تعمد الاحتلال لاستهداف طواقمها ومقدمي الخدمات الإسعافية، بما ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل والفوري، والضغط على الاحتلال لوقف هذا العدوان ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأوضحت أن الاحتلال تعمد إعاقة عمل طواقم الدفاع المدني ومنع دخولها للأحياء والمناطق التي تتعرض للاستهداف والتدمير، وقطع الطرق أمامها، مما ساهم في مفاقمة أعداد الضحايا بشكل كبير، مشيرة إلى أنها نفذت منذ بدء العدوان حتى هذه الساعة أكثر من (570) مهمة ما بين الإسعاف والإطفاء والإنقاذ وانتشال الشهداء من بين الأنقاض، وما زالت المهام في تزايد. وبينّت المديرية، أن تدمير الأحياء السكنية وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار وضع جميع سكان قطاع غزة تحت دائرة الخطر الشديد، مبينة أن كثافة الغارات العنيفة والمتزامنة بالآلاف والقصف المكثف، وتدمير البيوت والأبراج السكنية، بات يفوق طاقة وقدرة طواقم الدفاع المدني وإمكاناتها البشرية ومقدراتها المتهالكة أصلاً في ظل الحصار.
وتابعت: “طواقمنا ستواصل القيام بواجبها الإنساني والوطني تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة حتى آخر رمق فيها، وبرغم الحجم الهائل من التحديات، ولن تتراجع عن ذلك مهما تكن الظروف”، مؤكدة “لا يزال هناك الكثير من المواطنين الأحياء تحت أنقاض المساكن والمنشآت المدمرة، وطواقمنا غير قادرة على الوصول إليهم نظراً للعجز الكبير لديها، ما يهدد بارتفاع كبير في أعداد الشهداء”. وأشارت إلى أن الكثير من المواطنين فقدوا حياتهم تحت الأنقاض بسبب تأخر وصول فرق الإغاثة نظراً لقلة الإمكانات المادية والبشرية وضعف المعدات، داعية الدول العربية وأحراء العالم إلى إرسال طواقم دفاع مدني بما لديها من معدات وآليات ثقيلة؛ من أجل مساندة طواقمها في التعامل مع الوضع الكارثي الخطير، وإزالة أنقاض البيوت المدمرة.
