صادق الكنيست “الإسرائيلي”، فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية. وأفادت القناة السابعة العبرية أن مشروع القانون ينص على أنه إذا تشكك وزير الداخلية في أن أحد أفراد أسرة منفذ الهجوم كان على علم مسبق بخطته ولم يبذل الجهود اللازمة لمنعها، فيحق له أن يأمر بترحيل ذلك الفرد إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى بحسب الظروف.
وقد قدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي من حزب الليكود، بالتعاون مع عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، وقد أيده 61 عضو كنيست وعارضه 41. وينص المشروع على أن الإبعاد سيشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، ويستمر لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية “مواطنًا إسرائيليًا”، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة.
وكانت لجنة برلمانية في الكنيست قد صادقت في 29 أكتوبر الماضي على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات منفذي العمليات، بما في ذلك من يحملون الجنسية “الإسرائيلية”. وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، يشمل القرار الزوج والزوجة، الأبناء، الوالدين، والأشقاء، ويستمر لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عامًا.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، حيث كان آخر هذه القوانين هو حظر أنشطة وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا) في المناطق التي تزعم “إسرائيل” أنها “ضمن سيادتها”.
