رفعت منظمة “مقاتلون من أجل السلام” الحقوقية دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية قيام جيش الاحتلال بتهجير أهالي خربة حمصة البدوية في الأغوار الفلسطينية.
ووصفت المنظمة تلك الدعوى بأنهعا الخطورة الأولى من نوعها.
وحسب موقع “عرب48” فإن المحكمة بصدد فتح تحقيق في تلك الشكوى.
ومنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية ويعلنها مناطق “إطلاق نار”، منها ما يعرف بمنطقة إطلاق نار 903 حيث توجد خربة حمصة وهي تجمع بدوي فلسطيني اغلبهم من مربي المواشي والرعاة.
وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الماضي، بيوتا في القرية وصادر حاجيات قرابة 60 فلسطينيا. وكانت هذه حملة الهدم الثالثة التي نفذها الاحتلال خلال سنة واحدة.
وقالت منظمة “مقاتلون من أجل السلام” إن التهجير القسري المستمر، وهدم البيوت هو تنفيذ لسياسة غير قانونية وتعتبر خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة وترتقي لجريمة حرب بحسب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي.
وكتبت المنظمة في توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية”، أنه “فيما قوات الجيش تعمل على طرد جالية الرعاة في خربة حمصة، تم وضع حلول مبتكرة من أجل المستوطنين الذين يسكنون في منطقة التدريبات على إطلاق النار 903 وبالقرب منه، الأمر الذي يدل على أن الحاجة إلى تدريبات يستخدم كذريعة فقط من أجل تنفيذ التغيير الديمغرافي”.
وأوضح محامي الحركة ايتاي مك أن “قضاة محكمة العدل العليا في إسرائيل أيدوا موقف الجيش الإسرائيلي عندما رفضوا التماسا قدمه السكان ضد الإخلاء في شهر رمضان 2019. وكان قرارا نهائيا من قبل المحكمة الاحتلالية ولا يمكن للسكان الفلسطينيين التقدم مرة أخرى بشكاوي أو اعتراضات إلى المحاكم في إسرائيل في نفس الأمر”.
وأضاف المحامي أنه “بسبب فشل النظام القانوني الإسرائيلي في وقف السياسة والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الدولة، وعدم ترك مجال لمزيد من الاستئنافات، نطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي على أساس مبدأ “التكامل” المنصوص عليه في المادة 17 من نظام روما الأساسي”.
وتشير معطيات منظمة “بتسيلم” الحقوقية إلى أنه يعيش قرابة 2700 فلسطيني في حوالي 20 تجمعا من الرعاة في غور الأردن والتي أعلن عنها جيش الاحتلال أنها مناطق تدريب على إطلاق النار.
