رفع مجموعة من المحامين الأتراك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية قضية عند المدعي العام التركي في مدينة اسطنبول، وذلك بتوكيل من أهالي مجموعة من الضحايا من النساء والأطفال الفلسطينيين، الذي ارتقوا شهداء على يد مجرمي الحرب الصهاينة.
وقدم ذوي الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة شكوى جنائية لمعاقبة سلطات الاحتلال، وعقب انتهاء الإجراءات القانونية تلت أنسام أبو عودة – أحد افراد الأسر المتضررة- بيانا قالت فيه: “إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمات واعتداءات بشكل يومي ترقى لجرائم حرب”.
وأضافت:” أن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة حرم من حرية التنقل جراء الحصار المفروض عليه والعيش بهدوء وسلام نظرا للاعتداءات المتكررة للاحتلال”.
ولفتت إلى أن الدافع لتقدم عدد من أهالي الضحايا خلال هجمات الاحتلال الإسرائيلي رفع دعوى قضائية في تركيا، هو ملاحقة الاحتلال وقادته المجرمين دوليا وفقا لما يسمح به القانون الدولي.
كما قرأ الحقوقي الفلسطيني سعيد الدهشان بيانا صادرا عن فريق المحاماة، قال فيه: “لقد عانى الشعب الفلسطيني ولا يزال من بطش آلة الاحتلال الصهيوني، وكان آخرها الهجوم العسكري الشامل في منتصف رمضان الماضي”.
وقال: “بحثا عن وسائل الانتصاف ولتحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين تقدم بعض أسر الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الهجمات بطلب إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، ومن خلال محاميهم في تركيا لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر”.
وحسب البيان فإن المتقدمين بالشكوى هم أهالي الضحايا: ديما سعد عسلية (11 عاماً)، وهالة حسين الريفي (14 عاماً)، وعائلة اشكنتنا التي فقدت 4 أطفال أشقاء ووالدتهم وهم دانا (9 أعوام) ولانا (6 أعوام) ويحيى (4 أعوام) وزين (سنتان) إضافة إلى والدتهم عبير تامر اشكنتنا (30 عاما).
وقال البيان: “في هذه الدعوى الجنائية المرفوعة تمت المطالبة بإجراء محاكمة للتحقيق في مقتل 253 ضحية وآلاف الجرحى إضافة إلى ضحايا جميع الجرائم الأخرى”.
ومن الشخصيات المطلوبة محاكمتهم وفق البيان “في المقام الأول بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء السابق) وأفيف كوخافي (رئيس الأركان) وبيني غانتس (وزير الدفاع الحالي، والسابق إبان الاعتداءات في مايو/أيار الماضي) وعميرام نوركين (قائد سلاح الجو) وإليعازر توليدانو (قائد فرقة غزة) ونري هورفيتس (قائد عسكري) ودافيد سالما (قائد سلاح البحرية) وأهارون حليفا (رئيس الاستخبارات العسكرية) وعوديد باسيك (ضابط كبير) وتامر يداي (ضابط كبير) ونمرود ألوني (قائد عسكري) وأفيخاي أدرعي (ناطق عسكري) وجنود إسرائيليون آخرون”.
وفيما يخص القوانين التي سيجري الاعتماد عليها جاء في البيان: “خلال الهجمات المذكورة أعلاه ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية والمحددة في القانون الدولي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما الجرائم المذكورة في المادة الخامسة، واتفاقيات القانون الإنساني لا سيما المواد 50،52،53،55،56،147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 واتفاقيات الأمم المتحدة”.
وتابع: “إضافة إلى قانون العقوبات التركي رقم 5237، وفي الشكوى الجنائية المرفوعة في إطار الولاية القضائية العالمية في التشريع التركي (المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب)، والجرائم ضد الإنسانية (المادة 77 من قانون مكافحة الإرهاب)، جرائم القتل العمد، والإيذاء المتعمد، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية، والحرمان من الحرية الشخصية والجرائم الأخرى التي يمكن الكشف عنها أثناء مرحلة التحقيق”.
وحسب البيان فقد طالب المشتكون: “بإصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم في حال دخولهم حدود الجمهورية التركية، إلى حين الانتهاء من التحقيق مع المشتبه بهم، ووجوب القبض على المشتبه بهم واعتقالهم من خلال الاستفادة من القواعد القانونية المتعلقة بالقبض على المجرمين خارج حدود تركيا وتسليمهم”.
من جانبها، قالت غولدن سونمز، محامي أقارب أحد الضحايا، أمام قصر العدل في إسطنبول، “نحن اليوم في المحكمة من أجل الحصول على أحكام ضد الجرائم التي ارتكبت من قبل الاحتلال في القدس والضفة الغربية في الهجوم الأخير على غزة، نريد محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم التركية على تلك الانتهاكات”.
يشار إلى أن المؤسسة الفلسطينية للإعلام – فيميد – نسقت مع عشرات الوكالات والمؤسسات الإعلامية التركية للحضور وتغطية الحدث، وكان على رأسها “DHA”و “TRT”و “AA” “İHA”.
