بناء الأسرة مسؤولية كبيرة ولا بد قبل الإقدام على الارتباط من معرفة بعض التفاصيل العملية الهامة، خاصة إذا كان الطرفان أو أحدهما من الرعايا الأجانب ويحتاج فهم حقوقه وواجباته القانونية في حالة استمرار الزواج أو انتهائه بالطلاق.
فما هي الجوانب القانونية للزواج والطلاق في تركيا بالنسبة للأجانب؟
مع ظهور الإنترنت وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والعولمة، يتزايد عدد الزيجات بين الرعايا الأجانب يوماً بعد يوم في كل من تركيا والعالم. وتؤدي الزيادة في معدلات الزواج بطبيعة الحال إلى ارتفاع في معدلات الطلاق، الأمر الذي يطرح بدوره بعض الأسئلة المحيرة في الذهن.
منها على سبيل المثال لا الحصر
ما هي المستندات المطلوبة؟ أين ترفع الدعوى في حالة الطلاق؟ كيف يتم ترتيب الحضانة المشتركة للأطفال؟ ما هو القانون المتبع أثناء عملية الطلاق؟
يحاول هذا المقال إلقاء الضوء على جوانب ذات صلة بإجراءات الارتباط والانفصال بين الزوجين.
الزواج في تركيا
أوضح المحامي المقيم في إسطنبول “إلوان كاكجي شيمشك” أن الزيجات في تركيا تتم من قبل مسؤولي الزواج في أقسام الزواج في البلديات. لذلك، يتعين على الأزواج الذين يعتزمون الارتباط تقديم المستندات ذات الصلة إلى البلديات ثم تحديد موعد مناسب.
ومن المهم ملاحظة أن الزواج الرسمي أو المدني هو المعترف به فقط قانونياً في تركيا، بموجب القانون المدني التركي. أما الأشكال الأخرى من الزيجات فغير معترف بها. والزواج الرسمي أمر مهم لأنه يؤمن ويضمن الحقوق القانونية للأطفال والأزواج، خاصة النساء. ولا يُسمح بالزواج الديني الذي يقوم به الأئمة عادةً إلا بعد الزواج الرسمي.
المستندات المطلوبة للزواج
من أجل إتمام عقد الزواج، يجب تقديم المستندات التالية إلى أقسام الزواج في البلديات:
طلب الزواج: يجب على الزوجين تقديم التماس للزواج يعرف باللغة التركية باسم “evlenme beyannamesi”، موقع من كلا الشخصين المتقدمين للزواج، إلى جانب وثيقة العزوبية التي تثبت أن المتقدمين ليسوا متزوجين بالفعل،
وتقرير طبي يؤكد خلو المتقدمين من الأمراض التي تمنعهم من الزواج إضافة إلى 4 صور شخصية.
الطلاق في تركيا
أوضح المحامي “شيمشك” إنه للحصول على الطلاق في تركيا، يجب أن يقوم أحد الزوجين بتقديم التماس طلاق إلى محكمة الأسرة ذات الصلة. ويمكن في عريضة الطلاق الطلب من المحكمة تسوية أية مسائل تتعلق بحضانة الأطفال.
ولكن ما هي المحكمة المختصة بقضايا الطلاق المفتوحة في تركيا؟
تخضع جميع الزيجات التي تجريها السلطات التركية للقانون المدني التركي واللوائح ذات الصلة. ويحدد قانون الإجراءات المدنية أيضاً الولاية القضائية في إجراءات الطلاق.
وبموجب قانون الإجراءات المدنية، تختص المحكمة الموجودة في مكان إقامة المدعى عليه بالنظر في قضية الطلاق. أو المحكمة الموجودة في مكان إقامة الزوجين معاً قبل تقديم طلب الطلاق بستة أشهر على الأقل. وبما أن كلا الحالتين مقبولتان، يمكن للمدعي أن يقرر ما إذا كانت القضية مرفوعة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
ويتم تنظيم الاختصاص الدولي للمحاكم التركية في الدعاوى القضائية المرفوعة لإنهاء الزواج من زوج أجنبي، وأي القوانين التي يجب تطبيقها أثناء القضية وفقًا للقانون الدولي الخاص. ووفقاً للمادة 40 من القانون الدولي الخاص والإجرائي، “يتم تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم التركية من خلال قواعد الاختصاص القضائي للقانون المحلي”.
وبموجب القانون التركي، إذا كان النزاع يتعلق بشخص أجنبي، فإن الإقامة المعتادة تحدد القانون المعمول به. وتخضع أسباب وأحكام الطلاق والانفصال للقانون الوطني العام للزوجين، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي الخاص والإجرائي. أما إذا كان للزوجين جنسيات مختلفة، فيتم تطبيق قانون محل إقامتهما المعتاد. وفي حالة عدم وجود ذلك، يتم تطبيق القانون التركي.
ويمكن للزوجين اختيار قانون محل إقامتهما المعتاد أو القانون الوطني وقت الزواج ليحكم ممتلكاتهما الزوجية. وإذا لم يتم اتخاذ أي خيار، فيتم تطبيق القانون الوطني العام للزوجين وقت الزواج. وفي حالة عدم وجود ذلك، يتم تطبيق قانون إقامتهم المعتادة وقت الزواج. وفي حالة عدم وجود مثل هذا القانون، يتم تطبيق القانون التركي.
ماذا لو كان أحد الزوجين يعيش في الخارج؟
إذا كان أحد الزوجين يعيش في الخارج، يتم تحديد المحكمة المختصة وفقاً للمادة 41 من القانون الدولي الخاص والإجرائي، وإذا لم يتم رفع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية للمواطنين الأتراك أو لا يمكن رفعها في محاكم الدول الأجنبية، فيجب رفع الدعوى في المحكمة المختصة في تركيا حيث يقيم الشخص.
أما في حال لم تكن هناك محكمة معتمدة حيث يقيم الشخص في تركيا ولم يتم رفع دعوى قضائية في بلد أجنبي، فيمكن رفع دعوى قضائية في إحدى المحاكم في أنقرة أو إسطنبول أو إزمير.
هل تتعلق حضانة الأطفال بجنسية الزوجين؟
في حالات الطلاق، لا تؤخذ جنسية الأطراف في الاعتبار عند منح حضانة الأطفال.
ويمكن اتخاذ قرار بشأن الحضانة أثناء إجراءات الطلاق، أو يمكن اتخاذ قرار بشأنه من خلال قضية حضانة منفصلة يمكن رفعها بعد إنهاء الطلاق. ويتم أخذ عمر الطفل والحياة الاجتماعية للوالدين والمواقف الأخلاقية والأوضاع المالية من بين عوامل أخرى في الاعتبار خلال الفصل في قضية الحضانة. بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ رأي الطفل بالجهة التي يفضل البقاء معها، ويتم اتخاذ قرار نهائي بعد تقييم جميع العوامل السابقة معاً. ومع ذلك، غالباً ما تُمنح حضانة الأطفال في سن ما قبل المدرسة للأم.
أما الوالد غير الحاضن فله الحق في أن يطلب من المحكمة تحديد موعد الزيارة بينه وبين الطفل. وبعد ذلك تتخذ المحكمة الترتيبات التي تنفع الطفل على أفضل وجه.
ماذا يحدث إذا غادر أحد الوالدين تركيا بعد الطلاق؟
لا يمكن تغيير قرارات النفقة والحضانة إلا من قبل المحكمة. وإذا أراد الوالد الذي يحمل جنسية أجنبية مغادرة تركيا، فيمكن للطرف الذي لم يتم منحه الحضانة أن يطلب تغيير القرار بدعوى قضائية إذا كان هناك سبب مبرر.
ووفقاً للمادة 19 من القانون الدولي الخاص والإجرائي، تخضع مطالبات النفقة لقانون الإقامة الدائمة لدائن النفقة.
ويجب أن يكون الشريك الذي يطلب النفقة محتاجاً بعد الطلاق. وهذا يعني أن المستويات المعيشية للزوجة قد انخفضت إلى حد أن تعيش في فقر نسبي. ويعتبر فقدان المستوى المعيشي المرتفع في نظام المحاكم التركية، فقراً أو نوعاً من أنواع العوز، وبالتالي تأمر المحاكم الطرف الآخر بدفع نفقة الزوجة. فعلى سبيل المثال، يمكن للزوجة الحصول على النفقة حتى لو لم تكن تعيش في فقر وتعمل بأجر متواضع بعد طلاق شخص ثري.
الموارد المالية وحقوق الملكية
في حالة عدم وجود أية اتفاقيات قبل الزواج أو بعده، يتم تطبيق لائحة الملكية الزوجية القانونية على الأصول المكتسبة. وإذا ثبت أن اتفاقية ما قبل الزواج أو ما بعد الزواج صالحة، تؤيد المحكمة الاتفاقية. وإذا تبين أن الاتفاقية غير صالحة أو أنها غير موجودة، تصدر المحكمة حكماً بشأن تخصيص الموارد المالية والممتلكات وفقاً للقانون المدني. وتميز المحكمة بين الممتلكات الفردية والممتلكات المكتسبة أثناء الزواج عند إصدار الحكم.
يذكر أن المحاكم التركية تميز بين 3 أنواع من الممتلكات، وهي الممتلكات المكتسبة والأصول الشخصية والممتلكات المشتركة.
