دون علم السكان .. الاحتلال يسجل عقارات في القدس بأسماء يهود

عبر إجراءات غير قانونية ودون علم السكان الفلسطينيين، سجلت سلطات الاحتلال عقارات في مدينة القدس بالجزء الشرقي منها بأسماء “مواطنين” يهود، وذلك في إطار قانون “تسوية الأراضي” شملت أحياء عدة من بينها حارة في الشيخ جرّاح.

وفضح الأمر بعيد كشف مؤسسة “مخططون من أجل حقوق التخطيط (بمكوم)” الإسرائيلية، عن تسجيل سلطات الاحتلال لمناطق متفرقة بالقدس، أبرزها حارة أم هارون في حي الشيخ جرّاح، حيث تقطن نحو 45 عائلة فلسطينية في نحو 40 مبنى بأسماء مستوطنين يهود.

وأضافت: “أن السلطات استكملت إجراءات تسوية الأراضي من دون علم السكان، وتم تسجيل الحقوق في الطابو على أسماء يهود، كانوا يملكون الأراضي قبل سنة 1948”.

يشار إلى أن العائلات الفلسطينية في حارة أم هارون بحي الشيخ جرّاح تواجه خطر التهجير من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود طويلة.

تسوية الأراضي في القدس الشرقية

في السياق، أوضحت المؤسسة أن “الحكومة الإسرائيلية دفعت خلال السنوات الأخيرة من أجل تسوية الأراضي في القدس الشرقية، وهو إجراء يهدّد الفلسطينيين القاطنين في المدينة”.

وأضافت: “تعد تسوية الأراضي إجراءً لاستيضاح الحقوق في قطعة أرض معينة، إلى جانب قياسها وترسيم حدودها بصورة دقيقة، وتسجيلها في سجل الحقوق (الطابو)؛ وقد شرعت وزارة العدل الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، في إطار القرار الحكومي الإسرائيلي، بالدفع قدماً باتجاه تسجيل عدد من أحواض الأراضي في القدس الشرقية”.

كما قالت إنه: “رغم أن الترويج للتسوية في إطار القرار الحكومي يتمّ، كما ادّعي، من أجل (خلق مستقبل أفضل لسكان القدس الشرقية)، إلا أن طريقة تطبيق التسوية والترويج لها، خصوصاً في الأراضي التي توجد ادعاءات إسرائيلية بملكيتها ليهود، تثير المخاوف من أن التسوية تهدف إلى الدفع قدماً باتجاه بناء مستوطنات جديدة، أو بناء مشاريع خاصة بالاحتلال في القدس الشرقية”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية “أصدرت مؤخراً إعلاناً عن بدء تسوية أراضٍ واسعة في حي الثوري (أبو طور) الفلسطيني، وفي المنطقة الواقعة جنوبي المسجد الأقصى”.

وقالت: “وفي وقت مبكر تمّ الترويج لإجراء تسوية أراضٍ في التلة الفرنسية، في المنطقة التي يُخطَّط فيها لإقامة مستوطنة جديدة باسم (جفعات هشكيد)، وفي المنطقة المخصصة لتوسيع مستوطنة رموت، القائمة أصلاً (باتجاه الغرب)”.

المشروع الاستيطاني

بدورها، قالت المهندسة سري كرونيش، من مؤسسة “بمكوم”: “كلّما مر الوقت، نرى أن تسوية الأراضي يتم استغلالها من أجل مصالح الدولة والمشروع الاستيطاني، لا من أجل مصلحة سكان القدس الشرقية”.

وأضافت كرونيش في التقرير الذي أصدرته المؤسسة: “إن تسوية الأرض هي نشاط هام من أجل إطلاق التطوير الحضري، لكن طالما تمّت في الظلام، وفي غير مصلحة السكان، فإنّه من الأفضل وقفها”.

كان فلسطينيون قد عبّروا عن مخاوفهم من أن “قانون تسوية الأراضي” يستهدف مصادرة عقاراتهم في القدس الشرقية لصالح مستوطنين إسرائيليين.

بينما يعيش في القدس الشرقية 375 ألف فلسطيني، يشكّلون 39% من عدد السكان في شطري المدينة الشرقي والغربي.

ويقيم الفلسطينيون على 13% من أراضي مدينة القدس الشرقية، بعد أن صادرت سلطات الاحتلال 35% منها بداعي “المصلحة العامة”، وتم تحويلها لغرض الاستيطان فيما تم تصنيف 52% كمناطق خضراء يمنع البناء عليها، أو لأغراض شق الشوارع.