أعربت الولايات المتحدة، عن معارضتها لرفع شبكة “الجزيرة”، ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، “نحن نعارض ذلك”، مضيفا أن “المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها، وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها”.
ويأتي التعليق الأمريكي، بعد رفض إسرائيلي لتحيق مع جيش الاحتلال بشأن اغتيال أبو عاقلة.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أن تل أبيب لن تسمح لأحد باستجواب جنود الجيش.
وقال لابيد في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “لن يحقق أحد مع جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظنا أحد بأخلاق القتال، وبالتأكيد ليس الجزيرة”.
ودعا وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى سحب ترخيص صحفيي قناة “الجزيرة” القطرية، واعتبر، في تغريدة على “تويتر”، أنه “من غير المقبول أن تقاضي قناة الجزيرة إسرائيل وتعظنا بالأخلاق”.
وأضاف ليبرمان: “ليس من المنطقي أن يكون لهذه القناة الحق في البث في إسرائيل. أتوقع أن يقوم مكتب الصحافة الحكومي، بسحب أوراق اعتماد صحافيي الجزيرة الموجودين في الأراضي الإسرائيلية”.
وطالب المتطرف إيتمار بن غفير، بطرد صحفيي الجزيرة، مضيفا: “الجزيرة هي شبكة دعاية معادية للسامية وكاذبة تعمل ضد إسرائيل في العالم. يجب طردهم من البلاد اليوم ووقف حملة الكذب المعادية لإسرائيل من داخل إسرائيل”.
وفي 11 أيار/ مايو 2022، استشهدت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، بعدما أُصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، في أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
والثلاثاء، أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، عن رفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة بيد قوات الاحتلال، إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما علق رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته يائير لابيد بأن تل أبيب لن تسمح باستجواب جنود الجيش.
وقالت الشبكة الإعلامية ومقرها قطر، إن رفع قضية الصحفية شيرين للمحكمة الجنائية يأتي بعد إجراء الفريق القانوني للشبكة تحقيقا بشأنها.
وتابعت بأن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال، وأن الادعاء الإسرائيلي بأنها قتلت بالخطأ لا أساس له.
وأوضحت أن الملف المرفوع يؤكد أنه لم يكن هناك اشتباك بالمنطقة التي كانت فيها شيرين، ويقوض نتائح التحقيق الإسرائيلية بشأن مقتلها.
