تسعى مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة، لمدة 6 أشهر إضافية.
وقال المحامي خالد زبارقة، إن مصلحة السجون، قدمت طلبا للقضاء “الإسرائيلي”، لتمديد عزل الشيخ “صلاح”، لمدة 6 أشهر إضافية.
وأشار زبارقة، وهو المحامي الشخصي للشيخ صلاح، إلى أن القضاء “الإسرائيلي”، سينظر في 24 فبراير/شباط الجاري، في طلب تمديد العزل الانفرادي.
وقال زبارقة لوكالة الأناضول “بررت سلطة السجون الإسرائيلية طلبها بأن الشيخ يُشكل خطرا على أمن إسرائيل، وأن وجوده في سجن مع باقي الأسرى يمثل خطرا، لأنه شخصية مؤثرة”.
ولكنه أضاف “نعتقد أن هذا الطلب هو استمرار لسياسة الملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح، فهم أصدروا حكما تعسفيا عليه ويستمرون في عزله بهدف ممارسة التعذيب النفسي ضده”.
ولفت زبارقة إلى أن الشيخ صلاح يتواجد في “عزل انفرادي” منذ دخوله الى السجن في 16 أغسطس/آب 2020 لقضاء محكوميته بالسجن الفعلي البالغة 17 شهرا.
وقال زبارقة “السجن الانفرادي هو جزء من التعذيب النفسي للشيخ، هم يخشونه وهو حتى في السجن”.
وأضاف “ما يجري بحق الشيخ صلاح لا يستند الى أي قانون ولكنهم يحاربون منهجه ومفاهيمه السياسية الدينية خاصة ما يتعلق بمدينة القدس والمسجد الأقصى”.
وأوضح أن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت، اليوم الإثنين، الشيخ صلاح من سجن “الجلمة” قرب مدينة حيفا (شمال) الى سجن “أوهلي كيدار” في النقب (جنوب).
ومنتصف أغسطس/آب 2017، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح من منزله، في مدينة أم الفحم (شمال)، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا، تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة.
ومطلع فبراير/شباط، قضت محكمة الصلح “الإسرائيلية” في مدينة حيفا (شمال) بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على الشيخ صلاح؛ بتهمة “التحريض على العنف والإرهاب”.
ولأنه أمضى 11 شهرا في السجن الفعلي، فإنه يتعين عليه تمضية باقي الحكم وهو 17 شهرا في السجن.
وحظرت سلطات الاحتلال الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل”.
