شركة يابانية توقف تعاونها مع شركة عسكرية للاحتلال بعد قرار “العدل الدولية”

قال مسؤول تنفيذي في “إيتوتشو كورب”، الاثنين، إن وحدة الطيران التابعة لشركة التجارة اليابانية ستوقف تعاونها الاستراتيجي مع شركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية بحلول نهاية شباط/ فبراير على خلفية الحرب على غزة.

وكانت “إيتوتشو” للطيران وقّعت مع “البيت سيستمز وإن.إيه.إس” مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في آذار/ مارس 2022.

وقال تيوسي هاتشيمورا، المدير المالي لشركة إيتوتشو، إن الشركة تعتزم وقف التعاون مع “البيت سيستمز”، بعدما أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” الشهر الماضي بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين.

وقال هاتشيمورا في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال الشركة: “الشراكة كانت بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد معدات دفاعية لقوات الدفاع الذاتي واللازمة لأمن اليابان، ولا تربطها أي صلة على الإطلاق بالصراع الحالي بين كيان الاحتلال وفلسطين”.

وأضاف: “مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، أوقفنا بالفعل أي أنشطة جديدة في إطار مذكرة التفاهم، ونعتزم إنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية شباط/ فبراير”.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير 26 كانون الثاني/ يناير، أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد “إسرائيل”.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قدمت جنوب أفريقيا طلبا لرفع دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

واتهمت جنوب أفريقيا “إسرائيل” بـ”الانخراط والتورط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

كما طلبت من محكمة العدل الدولية “الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولضمان امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها”.

المصدر: وكالات

Exit mobile version