أدان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ما وصفها بالأحكام الجائرة التي صدرت في المملكة العربية السعودية ضد مجموعة من الشخصيات الفلسطينية والأردنية بدعوى دعمهم للقضية الفلسطينية.
وفي بيان صحفي صدر أمس الإثنين، قال منير شفيق الأمين العام للمؤتمر:” تدل هذه الأحكام على توجه سياسي في السعودية يتناقض مع سياساتها المعلنة في الجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي، ويلحق الأضرار بالقضية الفلسطينية والوضع العربي بأسره، وهو من العوامل التي أدت إلى انهيار النظام العربي، وتفاقم ظاهرة الهرولة المدانة والفاشلة والساقطة مع العدو الصهيوني”.
وشدد شفيق على شجب المؤتمر الشعبي لهذه الأحكام التي اعتبرها مسيئة للأمة العربية والإسلامية، كما للسعودية، ولا يفرح بها غير العدو الصهيوني.
كما دعا الأمين العام إلى إعادة النظر بكل السياسات التي أدت وتؤدي إلى ما وصله الوضع العربي من تمزق وضعف، ومن أحكام قضائية بهذه المهانة.
البيان الصحفي
بيان حول الأحكام السعودية بحق معتقلين فلسطينيين وأردنيين
إن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يشجب الأحكام الجائرة التي صدرت في المملكة العربية السعودية ضد ثلة من الشخصيات الفلسطينية والأردنية بدعوى دعمهم للقضية الفلسطينية، القضية المركزية، للأمة العربية والإسلامية.
تدل هذه الأحكام على توجه سياسي في السعودية يتناقض مع سياساتها المعلنة في الجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي، ويلحق الأضرار بالقضية الفلسطينية والوضع العربي بأسره، وهو من العوامل التي أدت إلى انهيار النظام العربي، وتفاقم ظاهرة الهرولة المدانة والفاشلة والساقطة مع العدو الصهيوني.
إنني، ومن موقعي في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، أشدد على شجب هذه الأحكام التي تسيء للأمة العربية والإسلامية، كما للسعودية، ولا يفرح بها غير العدو الصهيوني.
لقد آن الأوان إزاء ما وصله الوضع العربي الراهن من مهانة وهرولة واستقالة من الدور والفعل والمكانة اللائقة أن يعاد النظر بكل السياسات التي أدت وتؤدي إلى ما وصله الوضع العربي من تمزق وضعف، ومن أحكام قضائية بهذه المهانة.
