قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة عن تعرض معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة، بمن فيهم نساء وأطفال، لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فرقه تلقت شهادات من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم خلال الأيام الماضية، بعد أن أمضوا مددًا مختلفة من الاعتقال تحدثوا فيها عن تعرضهم لممارسات قاسية تصل إلى حد التعذيب، شملت ضربهم بشكل “وحشي وانتقامي”، وإطلاق الكلاب تجاههم، وشبحهم لساعات طويلة، وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه.
وبين المرصد الأورومتوسطي أن أخطر ما تلقاه من شهادات هو تعرض معتقلات لتحرش جنسي مباشر، موضّحًا أن عددًا من المعتقلات، رفضن الإفصاح عن هويتهن، أبلغن أن جنودًا إسرائيليين تحرشوا بهن، بما في ذلك وضع أيديهم على أعضاء خاصة، وإجبارهن على التعري وخلع الحجاب.
وأضاف الأورومتوسطي أن الجنود وجهوا كذلك تهديدات بالاغتصاب وهتك العرض لمعتقلات ومعتقلين وذويهم، في إطار عملية التعذيب والابتزاز لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن آخرين.
وأفاد “م ن” (70 عامًا) (طلب عدم ذكر اسمه): “اعتقلوني من منزلي في حي الأمل غرب خانيونس، أبلغتهم أنني مريض ولا أستطيع التحرك، لكن لم يهتموا، أجبروني على خلع ملابس، نقلوني إلى بيت مهدوم، شعرت أنني أستخدم درعًا بشريًّا. لاحقًا اعتقلوا المزيد ونقلونا برحلة عذاب قاسية إلى معتقل عبارة عن قفص من الحديد. مكثت 10 أيام داخل السجن”.
وأضاف: “كل يوم كنا نتعرض للضرب والسب، لم نشرب الماء داخل السجن لمدة 4 أيام، كانوا يصبون المياه على الأرض أمامنا، حتى يعذبونا ونحن عطشى. طوال الوقت جلوس على ركبنا، أكل قليل، والذهاب للحمام مرة واحدة، والشبح متكرر بالوقوع على السياج وربط الأيدي للأعلى.”
أما “خ ن”، أفاد: طلبوا منا النزوح فغادرت مع عائلتي غرب خانيونس، اعتقلوني على الحاجز وأجبروني على خلع ملابسي. تعرضت للضرب الشديد. كنا نتغطى ببطانيات ممتلئة بالمياه، عشنا بردًا غير طبيعي ولم نشرب الماء”.
وتابع “الجيش نقلنا إلى مكان آخر، تعرضنا لتعذيب مختلف، كل مكان فيه عملية تعذيب مختلفة عن الأخرى، كان الضابط يضربني على رأسي، وعندما أشكو، يضربني أكثر، ولم أستطع النوم من البرد”.
وقال “م و”: “اعتقلوني من بيت لاهيا، وأجبروني على خلع ملابسي تمامًا، احتجزوني في العراء مع ضرب شديد، عبثوا بأيديهم في جسمي، تعرضت للضرب الشديد بالبساطير وأعقاب البنادق، وعلقوني من رجلي بالسقف، كنت أتعرض للشبح على مدار 4-6 ساعات [يوميًّا]”.
وأضاف: “هددوا باغتصاب عائلتي، وطلبوا معلومات لا أعلمها. كانوا يجبروننا على شتم فصائل وشخصيات معينة وأن نهتف لـ”إسرائيل”، ونقول عن الكلب الذي يسمح له بنهشنا أنه ‘تاج راسنا”.
وأفادت “غ”: اعتقلوني على الحاجز على طريق صلاح الدين خلال نزوحي. طلبوا مني التوجه نحو ساتر رملي، هناك وضعوا عصبة على عيني، وفتشوني بأيديهم، وسألوني عن حماس والأنفاق، ثم نقلوني إلى مكان مفتوح، ثم أخذوني إلى معتقل. أجبروني على خلع ملابسي، كان هناك جنود ينظرون ويعلقون تعليقات خادشة، أعطوني ترنج [ملابس منزلية] فقط دون ملابس داخلية لألبسها.
وأضافت: “في المعتقل خضعت عدة مرات للتحقيق. في كل مرة كان قبلها يتم تعريتي من مجندات يضعن أيديهن ويتحشرن، والجنود كانوا ينظرون أحيانا ويعلقون، وكان هناك شتائم قاسية لا أستطيع قولها، وتهديد بهتك العرض”.
وقال الأورومتوسطي إن ما نشرته وسائل إعلام عبرية من تقرير عن المعتقل الذي يحتجز به فلسطينيون من قطاع غزة، يؤشر على اعترافها بالتعذيب الممنهج واستهتارها بمواثيق حقوق الإنسان التي تجرم التعذيب.
وأشار إلى أنه ظهر في هذا التقرير معتقلون وهم مقيدون ومجبرون على الجلوس على الأرض في وضع مهين وسط قفص حديدي يشبه الأقفاص التي تحتجز بها الحيوانات، في تماهٍ مع ما سبق أن أعلنه وزير في الاحتلال بأنه يجري التعامل مع الفلسطينيين في غزة كـ “حيوانات.”
وقال الأورومتوسطي إن قوات الاحتلال تواصل إخفاء المعتقلين قسرًا وتعرضهم للتعذيب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم.
وأعاد التذكير بأن منظمات حقوقية ، بما فيها إسرائيلية، حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلاّ أن طلباتها جوبهت بالرفض من سلطات الاحتلال، وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون، بالإضافة إلى جريمة الإخفاء القسري، لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء.
وبيّن الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال يحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ويمارس عليهم الإذلال المتعمد، إضافة إلى إجبارهم على الهتاف لـ”إسرائيل”، وسب وشتم فصائل وشخصيات فلسطينية.
وأكد أن بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع جيش الاحتلال ومخابراته مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت الامتيازات والإفراج عنهم.
وأشار إلى أنه لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال مؤخرًا أن عدد المعتقلين يبلغ 2300 معتقلًا، بينما تشير تقديرات أن عدد المعتقلين من واقع شهادات المفرج عنهم أكبر من ذلك بكثير وهو يصل إلى عدة آلاف.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن معسكر “سديه تيمان”، الذي يديره جيش الاحتلال ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا ويُحتجز فيه غالبية المعتقلين من قطاع غزة، تحول إلى سجن “غوانتنامو” جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم من الطعام والعلاج.
وذكّر المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخل معسكر “سديه تيمان”، أحدهما مبتور القدم، ولم تعلن “إسرائيل” رسميًّا -حتى وقت نشر البيان- عن وفاتهما.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسرًا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعميات التعذيب وسوء المعاملة.
وشدد الأورومتوسطي على أن قيام “إسرائيل” بممارسة هذه الاعتداءات الوحشية ضد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين والاعتداء على كرامتهم وتعمد إلحاق الألم والمعاناة الشديدة لديهم على هذا النحو، يصل إلى حد ارتكابها لجريمة التعذيب و/أو المعاملة اللاإنسانية، وهي جرائم قائمة بحد ذاتها وتقع ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الأورومتوسطي أن تلك الانتهاكات تأتى في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي. كما أن قتل المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاعتقال يعتبر من قبيل جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء التي يحظرها القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، الذي يعتبر قتل المدنيين عمدًا جريمة حرب، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي.
كما يحظر القانون الدولي الاعتقال التعسفي والحبس غير المشروع ويعتبرها جرائم حرب، ويحظر القانون الدولي إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم ثم رفض الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة، ويعتبر ذلك جريمة إخفاء قسري، وتندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وظروف احتجازهم.
وحث الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة جميع المعتقلين الذين قضوا في السجون الاحتلال منذ بدء “إسرائيل” حربها على قطاع غزة، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.
المصدر: وكالات
