قالت لجنة تعنى بدعم الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن هناك تصاعداً ملحوظاً لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي بلغت 832 انتهاكًا منذ بداية العام الجاري.
جاء ذلك في التقرير السنوي لـ “لجنة دعم الصحفيين” (منظمة عربية تعنى بحقوق الصحفيين)، لحالة الحريات الصحفية، والذي يغطي الفترة من شهر مطلع كانون ثاني/يناير ولغاية اليوم 30 كانون أول/ديسمبر، تلقت فيميد نسخة منه.
وأكدت اللجنة، أن حدة هذه الانتهاكات ارتفعت في شهر أيار/مايو الماضي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والاعتداء على الصحفيين في الضفة والقدس المحتلتين، خلال تغطيتهم الفعاليات والمسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بشكل عام، ومصادرة منازل المقدسيين بالقدس المحتلة.
واشارت إلى أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة المفرطة دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، “ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي”.
وبحسب التقرير، فقد وثق التقرير 832 انتهاكاً على حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من بينهم 101 انتهاك في قطاع غزة خلال العدوان الاخير، فيما بلغت 210 انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية بالضفة المحتلة وقطاع غزة، توزعت في 9 حالات بغزة، و201 حالة بالضفة الغربية .
وأظهر تقرير اللجنة مدى إفراط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في قتل أرواحهم واستهدافهم بإطلاق طائرات الاحتلال صواريخها على منازل الصحفيين وهم آمنين في بيوتهم، او مؤسساتهم وتحطيمها.
كما وثقت إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم بشكل متعمَّد في استمرار جريمتها لإبعاد الصحفيين ووسائل الاعلام عن ساحة جريمتها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الملابس الخاصة بهم توسطها إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم.
واستخدمت قوات الاحتلال أسلوب الاعتقال والاحتجاز وفرض غرامات مالية لعدد منهم وابعاد بعضهم وإجبار آخرين على الحبس المنزلي؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير، والتهديد، ومنع من التغطية والعمل أو السفر.
كما تم مصادرة بطاقات وهويات ومعدات وغيرها من أساليب التعذيب بحق الصحفيين للجم عملهم وعرقلة نشر ما يرتكبه الاحتلال بحق المواطنين.
ورصدت اللجنة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، باستشهاد الصحفي يوسف أبو حسين (33 عاماً)، من قطاع غزة، جراء تدمير منزله وهو بداخله في حي “الشيخ رضوان” شمال مدينة غزة.
كما سجل التقرير خلال التقرير السنوي 260 حالة اعتداء و إصابة توزعت في إصابة 13 صحفيا في قطاع غزة، جراء تعرض العديد منهم لكسور وجروح، وحروق والعديد من الإصابات.
وأشارت اللجنة إلى 247 حالة انتهاك في القدس والضفة المحتلتين استخدم فيها الاحتلال ومستوطنوه كافة اعتداءاتهم على الصحفيين واستهدافهم بإطلاق الرصاص الحي والمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، والضر المبرح وإطلاق الكلاب عليهم، عدا عن سحل عدد منهم من بينهم صحفيات، ورش العشرات منهم بالمياه العادمة، لمنعهم من التغطية.
وأظهر التقرير تعرض أكثر من 116 صحفي وصحافية للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز والحبس المنزلي والابعاد عن مدينة القدس او دخول المسجد الأقصى.
في حين وثقَت 52 انتهاك، تنوع ما بين تمديد اعتقال الصحفيين لأكثر من مرة قبيل موعد الافراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، واصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.
كما رصد التقرير 207 حالة منع للصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث على أرض الميدان، كما منع الاحتلال مكتب وطاقم تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس المحتلة للمرة الرابعة على التوالي، وتحريض على فصل صحفي عن عمله، في محاولة من الاحتلال لطمس ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين.
ووثق خمس حالات منع من السفر كان أشهرها منع الصحافية مجدولين حسونة من السفر، ومنع الصحفي علاء الريماوي، وعاصم الشنار و8 حالات تحريض والاتهام.
ولم يقف الاحتلال عند هذا الكم الهائل من الانتهاكات بل تمادى في تدمير وتحطيم واغلاق أكثر من 62 مؤسسة إعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن من ضمن هذه المؤسسات تدمير طائرات الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان الاخيرة أكثر من 59 مؤسسة إعلامية وشركات انتاج اعلامي وفني ومطابع ودور نشر ما بين تدمير كلي وجزئي.
كما تم إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين للمرة الرابعة على التوالي في القدس والداخل المحتل، وتحطيم مؤسسات للبحوث ولإعلان في الضفة المحتلة.
وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجل التقرير السنوي للعام 2021 ما يقارب 210 انتهاكاً توزعت في رصد 201 انتهاكاً في الضفة المحتلة، و9 في قطاع غزة.
وطالبت “دعم الصحفيين”، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان الأوروبي لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، والعمل على حمايتهم لممارسة عملهم وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم جسديا وماديا.
وتُعرف “لجنة دعم الصحفيين” نفسها عبر موقعها الالكتروني، بأنها منظمة مهنية وحقوقية غير حكومية لا تبغي الربح، وتأسست عام 2016 من قبل إعلاميين لتُدافع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين.
