في ميناء مدينة غزة البحري، ترسو مراكب الصيادين قسرا وتصمت أصوات الفرح المُهلّلة بـ”الصيد الوفير”، بعد قرار السلطات الإسرائيلية بإغلاق البحر كاملا فجر الإثنين.
وأغلق الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، بحر غزة، بشكل كامل، حتّى إشعار آخر، ردا على “استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع”، بحسب “وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية”، في الأراضي المحتلة.
ويرى مراقبون أن هذا الإغلاق يأتي في إطار الضغط على القطاع، من أجل وقف إطلاق الصواريخ، التي تزامنت مع المواجهات التي اندلعت في القدس، وأسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجراح.
فيما يتخوف صيادو غزة، من استمرار العمل بقرار الإغلاق لفترة طويلة، ما يتسبب بمفاقمة أوضاعهم الاقتصادية، والمعيشية، المترديّة أصلا.
وبحسب احصاءات فلسطينية فإن أكثر من 5 آلاف صياد وعامل في مهن مرتبطة بالصيد سيتضرر جراء هذه العقوبات، يعيشون تحت خطّ الفقر.
وهذه ليست المرة الأولى، التي تغلق فيها سلطات الاحتلال بحر غزة، حيث اعتادت خلال الأعوام السابقة، على إغلاقه بشكل كامل، أو تقليص مساحة الصيد، تزامنا مع أي توتّر ميداني بغزة.
وفي سياق متصل، استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الإثنين، إغلاق إسرائيل بحر قطاع غزة أمام حركة الصيادين.
جاء ذلك في بيان للشبكة التي تضم 145 منظمة، وصل فيميد نسخة منه.
وقال البيان، إن “القرار اعتداء على الصيادين وانتهاك فاضح للمواثيق والمعاهدات الدولية والتي دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خرقها لحرمانهم من الوصول إلى مصادر رزقهم”.
وأضاف، أن “هذا الاعتداء سيساهم في تعميق الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلا في القطاع وخاصة قطاع الصيد الذي يعاني من الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال في مواسم الصيد”.
ودعت الشبكة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية “بـالتدخل الفوري والعاجل لإلغاء هذا القرار الإسرائيلي الجائر وفتح البحر بالكامل أمام الصيادين”.
ومنذ الجمعة، تشهد مستوطنات الداخل المحتل وقطاع غزة توترا على خلفية الاعتداءات المستمرة على المصلين في المسجد الأقصى ، وأعلن جيش الاحتلال في أكثر من مرة رصد إطلاق صواريخ من القطاع، فيما ردت على ذلك بقصف أهداف تقول إنها تابعة لحركة للمقاومة.
وسبق أن حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، الاحتلال من استمرار اعتداءاتها على سكان مدينة القدس.
