قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، إن الهجمات التي تتعرض لها المحكمة منذ إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، تشكل “خطرًا وجوديًا” عليها.
وأوضحت أكاني، في كلمة ألقتها أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، أن الهيئة القضائية تواجه “تدابير قسرية، تهديدات، ضغوطًا، وأعمالًا تخريبية”، محذرة من أن “انهيار المحكمة يعني حتمًا انهيار كل المواقف والقضايا”، وأكدت أن “الخطر الذي يهدد المحكمة وجودي”.
وأضافت القاضية اليابانية أن المحكمة الجنائية الدولية “عند نقطة تحول تاريخية، إذ تواجه تهديدات للقانون والقضاء الدوليين ومستقبل الإنسانية”، مشددة على أن المحكمة “ستواصل تنفيذ ولايتها القانونية باستقلالية وعدم انحياز، دون الخضوع لأي تدخل خارجي”.
تزايدت الضغوط على المحكمة منذ إصدارها الشهر الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، حيث اعتبر قضاة المحكمة أن هناك “أسبابًا معقولة” للاشتباه بارتكابهما “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وعقب صدور هذه المذكرات، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين الجمهوريين إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 124 دولة عضوًا، بينما الولايات المتحدة، وإسرائيل، وروسيا ليست أعضاء فيها.
ووصف نتنياهو قرار المحكمة بأنه “معادٍ للسامية”، بينما ندّد به الرئيس الأميركي جو بايدن، معتبرًا إياه “مشينًا”. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت سابقًا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما دفع موسكو إلى إصدار مذكرات توقيف مضادة بحق كبار مسؤولي المحكمة.
في هذا السياق، أشارت أكاني إلى أن “العديد من المسؤولين المنتخبين يتعرضون لتهديدات خطيرة ويخضعون لمذكرات توقيف صادرة عن عضو دائم في مجلس الأمن الدولي”، في إشارة إلى روسيا. كما حذرت من أن المحكمة تواجه “عقوبات اقتصادية صارمة من قبل مؤسسات دولة أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكأنها منظمة إرهابية”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
تأتي تصريحات أكاني في وقت حساس، حيث تواجه المحكمة تحديات غير مسبوقة من دول قوية تسعى لإفشال عملها وتقويض استقلاليتها، مما يعكس صراعًا متصاعدًا حول العدالة الدولية ودورها في محاسبة مرتكبي الجرائم.
