أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بوجوب المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مقاطعته اقتصاديا، إلى أن ينسحب من كافة الأراضي المحتلة.
جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، مساء السبت، وحمل توقيع رئيسه أحمد الريسوني، وأمينه العام علي محي الدين القره داغي.
وأفاد البيان: “فتوانا خاصة بدولة الاحتلال “إسرائيل” وبضائعها ومنتجاتها، باعتبارها تحتل أرضنا وديارنا، وتعتدي وتستولي على إخواننا وأرضهم وديارهم بفلسطين والجولان السورية، وما زالت تحتل المسجد الأقصى”.
وأردف: “ردع العدوان، وإخراج المعتدين من الأراضي المحتلة، ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة، فريضة شرعية، وضرورة إنسانية، ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة تقرها الفطَر السليمة، وتنص عليها القوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، ودساتير الدول”.
وأشار البيان إلى بعض النصوص القانونية، منها المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي تنص على أنه “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو”.
واستدرك: “كما تنص القوانين الدولية على أن الاحتلال حالة مؤقتة، ولا يجوز له مصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين، أو تدميرها”.
وأكد أن “هناك عشرات القرارات للأمم المتحدة تدل على حق المقاومة، وصد العدوان، وتحرير الأراضي المحتلة”.
واستطرد الاتحاد: “بناء على ذلك، فإن كل من يشتري أو يسوق منتجات المحتلين الغاصبين فهو آثم ومشترك في هذه الجريمة”.
وذكر أن “الأدلة الشرعية القاطعة، والمقاصد الشرعية، والمصالح المعتبرة، تدل على وجوب المقاطعة الاقتصادية لجميع السلع والبضائع والخدمات والتقنيات التي يُنتجها المحتل الغاصب، فلا يجوز بيعها، ولا شراؤها، ولا استيرادها، ولا الانتفاع بها، ولا تسويقها وترويجها”.
وأوضح أن “هذه المنتجات كلها تدخل ضمن المال المغصوب أو ما ينتج منه، ما دامت متولدة عن اغتصاب الأراضي والمزارع والمنازل والمياه، وناتجة عن دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين المحتلين”.
وتابع الاتحاد: “كل من يشارك في ذلك بالبيع والشراء ونحوهما، فإنه مشارك في جرائم الاحتلال وفي أكل المال المغصوب والسحت، ومشارك في الإثم والعدوان، حسب ما نطقت الأدلة الشرعية”.
وختم بالقول: “لذلك، فالواجب على المسلمين جميعا الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية التامة، إلى أن ينتهي الاحتلال تماما على جميع أراضينا المحتلة، وبخاصة قبلتنا الأولى، والقدس الشريف”.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت كل من السودان والإمارات والبحرين والمغرب الموافقة على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقعت الثلاث الأخيرة بالفعل اتفاقات بهذا الخصوص.
