خاص – فيميد
أثارت توقيع اتفاقية حقل غاز غزة أو ما يسمى بحقل “غاز مارين” بين السلطة الفلسطينية والجانب المصري جدلا واسعا بين الأوساط الفلسطينية.
بدأت أول فصوله عبر تغريدة للقيادي البارز في حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق على حسابه على تويتر، حينما تساءل فيه عن حيثيات الاتفاقية والإفصاح عن تفاصيلها لعموم الشعب الفلسطيني وخاصة أهالي قطاع غزة، نظرا لوقوع الحقل على شواطئها ومعانتها المستمرة في مجال الطاقة وانقطاع للكهرباء منذ سنوات.
ولقيت تصريحات أبو مرزوق الداعية للشفافية والوضوح من قبل السلطة انتقادا حادا من قبل وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ وحركة فتح، إذ قال “الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط”.
وأضاف عبر حسابه على تويتر بأن “الاتفاقيات توقع مع دول وليس مع فصائل وتنظيمات”، ولم تتوقف الردود الفتحاوية حتى أطل بدوره رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب في تغريدة أخرى، إن “من أضاع واستهان وهجر الثروة الحقيقية وهم الشباب من قطاع غزة، ودفعهم للموت والانتحار على مدار سنوات طويلة، لا يجوز له اليوم الحديث حتى عن أنبوبة غاز في طريقها لفلسطين”، وفق قوله.
موقف حماس من الاتفاقية
قال القيادي البارز في حركة حماس موسى أبو مرزوق لـ”فيميد”، ” حريصون على الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية على أرض الوطن وتسخيرها في مصلحة شعبنا وحل مشكلة الطاقة وخاصة لمحطة الكهرباء في قطاع غزة”.
وأضاف:” نعلم جيدا المعوقات التي تقف أمام هكذا اتفاقيات لوقوعنا تحت احتلال غاصب، إضافة لحاجتنا لشركة أجنبية متخصصة لاستخراج الغاز، ووجود طرف عربي شقيق في الاتفاق بدلا من أجنبي شيء جيد للقطاع لانعكاس الفائدة على الجانبين لتعزيز العلاقات بين الجانبين، فمصر القوية هي مصلحة فلسطينية “.
وحول اخفاء مصر الاتفاق عن الحركة وتوقيعها بعيدا عن مطبخ القرار في غزة رغم العلاقات الجيدة بين الطرفين، علق قائلا:” نحن في الحركة نقدر علاقتنا مع مصر ولدينا الرغبة في زيادة حجم التعاون مع الجارة الشقيقة وتلك مسألة متعلقة بالقيادة في مصر”.
وتابع:” هناك العديد من القضايا الثنائية فيما بيننا والتي تشهد توافقا متناميا، كما أننا نفضل وجود طرف عربي شقيق على من سواه من الدول، لتنعكس الفائدة علينا وعليهم، فمصر القوية هي مصلحة فلسطينية”.
دعوات للشفافية
ورأى أبو مرزوق أن دعوات الفصائل الفلسطينية عن الإعلان والإفصاح عن تفاصيل الاتفاقية والشفافية العالية مع الشعب مطلب طبيعي ومعمول فيه بكل دول العالم، لاسيما أننا عايشنا تجارب سيئة سابقا والتي أوضحتها تقارير للجنة محاربة الفساد نفسها، واصفا إياها بأنها ” لا تبشر بخير”.
وتابع:” نحن كحركة انتخبها الشعب الفلسطيني لديها مسؤوليات مباشرة لخدمة هذا الشعب، ونرى أن من حقه أن يعرف ما جرى وبالتفصيل، ونرفض أن يتحكم بمقدراته مجموعة لا تتحلى بالحد الأدنى من الشفافية، ويجب أن تكون مصلحته حاضرة في الاتفاق وألا يكون هنالك بنود جائرة”.
الجدل بدلا من الترحاب
كما عزا الجدل القائم حولها في المجتمع الفلسطيني لكون الاتفاقية من الصفقات الكبرى على مستوى البلاد، والوحيد ذو المنفعة العالية على حد وصفه.
فيما يظن أبو مرزوق بأن حالة عدم الثقة بالسلطة الفلسطينية ساهمت لخلق حالة الجدل، نظرا لسجلها الحافل بالرشاوي والفساد، إضافة لإصرارها كتمان التفاصيل، كما أن هناك خشية فلسطينية من تبديد هذا المورد الطبيعي وأن تصبح الطرف الأقل حظا من الصفقة.
وأبدى تخوفه من ذهاب أموال الصفقة إلى جهات أخرى” صندوق الاستثمار الفلسطيني” عوضا عن خزينة السلطة، وبرر أبو مرزوق سبب استدعائه هكذا شكوك هو صدور ملاحظات قانونية متعلقة بقضايا فساد للرئيس السباق للصندوق.
وأضاف: “تاريخ السلطة حافل في عقد صفقات يشوبها الكثير من الفساد والتي انعكست على شعبنا بشكل سلبي، بالإضافة إلى أن العملية كلها يشوبها المناكفة السياسية، لا المصلحة الوطنية، في ظل الصراع بين الأطراف الإقليمية”.
موعد الصفقة
وأجاب أبو مرزوق حول سؤالنا عن قراءة الحركة لنشاط السلطة الفلسطينية الحثيث تجاه غزة تزامنا مع اقتراب السباق الانتخابي، قال “نؤيد أي تحرك إيجابي تجاه شعبنا، سواء من هم في غزة أو في باقي أماكن تواجد الشعب، بل وندعو ونشجع إلى مزيد من الخطوات الإيجابية، بغض النظر عن التوقيت أو النوايا، وليس من الغريب أن تتقرب وتتودد الأطراف الفلسطينية للشعب قبيل أي الاستحقاق الانتخابي”.
واستدرك قائلا:” ولكن وبكل صراحة من غير الطبيعي أن ينتهي هذا الاهتمام بعد الانتخابات، أو أن يتحول إلى العكس تمامًا، فشعبنا حُر ولا ينسى من أساء له ومن كان قريبًا منه”.
كما جدد دعوته لرئيس السلطة محمود عباس، ومركزية حركة فتح برفع العقوبات عن قطاع غزة بالكامل، ورفع الظلم عنهم، لدفع المسار الانتخابي إلى الأمام، وتعزيزا لحُسن النية أمام الشعب بمزيد من الخطوات.
هذا ووقع الجانبان الفلسطيني والمصري بتاريخ 21 شباط/ فبراير الماضي، وتحت رعاية رئيس السلطة محمود عباس، مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمتمثلة حاليا بصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين (CCC)، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.
وذكرت وكالة “وفا” التي أوردت الخبر، أن مذكرة التفاهم المذكورة، تأتي “للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين مع إمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر”.
ووقع المذكرة عن الجانب المصري رئيس الشركة المصرية “إيجاس”، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
