طالب المؤتمر الشعبي العام لفلسطيني الخارج، السبت، السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، على خلفية اتهامهم بـ”دعم المقاومة”.
وخلال لقاء عقد في اسطنبول، طالب أمين عام المؤتمر منير شفيق، السلطات السعودية بإنهاء ملف المعتقلين البالغ عددهم نحو 60 شخصا.
وأوضح شفيق في بيان نشره موقع المؤتمر أن 4 من بين المعتقلين هم أعضاء في المؤتمر، في إشارة إلى ممثل حركة “حماس” في المملكة محمد الخضري، ونجله هاني، بالإضافة إلى أمين العصار، وعبدالرحمن فرحانة.
ونقل الموقع عن مي الخضري، نجلة محمد الخضري قولها إن والدها عاش في السعودية أكثر من 30 عاماً وأسس لعلاقة مع المملكة بشكل رسمي وبصفة رسمية.
وأشارت الخضري إلى أن اعتقال والدها في الرابع من نيسان/ أبريل عام 2019 تزامن مع انتشار جائحة كورونا في الوقت الذي توقفت خلاله المحاكمات ومُنعت الزيارات.
وأفادت الخضري بأن والدها تم نقله بعد مدة من اعتقاله، لسجن أبها بمدينة عسير مع باقي المعتقلين السياسيين في ظل إهمال للرعاية الصحية.
وكانت السلطات السعودية أصدرت حكماً بالسجن مدة 15 عاماً على الخضري، برغم معاناته من ظروف صحية سيئة جدا (مصاب بالسرطان)، إضافة إلى أنه تجاوز الثمانين من عمره.
وقالت مي الخضري: ” ما يمر به الوالد هو موت بطيء فقد أصبح بحاجة ماسة للعلاج”.
وفيما يتعلق بتحركهم لمحاولة الإفراج عن والدها، قالت الخضري: “تقدمنا للمحكة بطلب استئناف للحكم، وتم تحديد موعد في 8/ديسمبر للاستئناف والنظر في إلغاء الحكم”.
يذكر أن الأحكام التي أصدرتها السعودية ضد المعتقلين تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.
ودعا خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، السلطات الأردنية، إلى إجراء اتصالات على المستويات كافة؛ لضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم إلى ذويهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم في السعودية.
ولم تصدر السلطات الأردنية أو السعودية أية إفادات رسمية بشأن محاكمة هؤلاء الموقوفين.
