أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاعتداءات التي ترتكبها المستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، والتي كان آخرها اقتحام المنطقة الصناعية في بلدة البيرة والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين.
ونددت “الوزارة” في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إطلاق المستوطنين إطلاق كلابهم على المزارعين ببلدة بتير في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.
إضافة إلى ما تتعرض له بلدة بيت دجن وتقوع في نابلس وبيت لحم من هجمات متواصلة ومتكررة لأغراض تعميق وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية.
وحملت “الوزارة” الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.
واعتبرت اعتداءات المستوطنين، دعوة صريحة لتفجير الأوضاع وتخريب أي جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع واستعادة الافق السياسي.
وأكدت أن ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات والأزمات، توفر لدولة الاحتلال المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ مشاريعها الاستيطانية الهادفة الى ضم الضفة الغربية وشرق القدس.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها واستيطانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي ذات السياق، طالب 50 عضو كونغرس أمريكي من الحزب “الديمقراطي”، وزير الخارجية أنطوني بلينكين، بمنع “تل أبيب” من المضي قدمًا في هدم منازل الفلسطينيين، وطرد 38 عائلة قسرًا من قرية “الولجة” جنوب غرب مدينة القدس.
جاء ذلك في رسالة نشط لجمع التواقيع عليها أعضاء الكونغرس: “جان شاكوسكي، وديفيد برايس، وجيمي راسكين، وجون يارموث، ومارك بوكان”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الثلاثاء.
وعبّر أعضاء الكونغرس في رسالتهم عن قلقهم بشأن طرد 300 فلسطيني، من 38 عائلة.
وقال الموقعون على الرسالة: “بصفتنا أعضاء في الكونغرس، نكتب إليكم لحثكم على التواصل مع الحكومة الإسرائيلية، لمنع تهجير 38 عائلة، يشملون حوالي 300 مواطن، وهدم منازلهم في قرية الولجة الفلسطينية شرق القدس، الموجودة منذ العهد العثماني”.
وتابع الموقعون: “تم بالفعل تنفيذ عدد من عمليات الهدم في الولجة في السنوات الأخيرة في مناطق غير محمية، وهناك احتمال حقيقي وقريب للغاية بأن يفقد بقية السكان منازلهم ومجتمعهم وطريقة حياتهم”.
الجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على نحو 70 بالمائة من أراضي القرية عام 1948، بمساحة أصلية تتجاوز 17 ألف دونم، ونصف المساحة المتبقية عام 1967، ووضعها جميعها تحت إشراف بلدية القدس الإسرائيلية.
