عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، عن استهجانها الشديد لتصريحات الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بشأن صلاحية محكمة الجنايات الدولية، في التحقيق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدانت “الخارجية” في بيان صحفي اطلعت عليه فيميد، تصريحات ” شتاينماير”؛ وقالت إنها “خروج عن قواعد القانون الدولي”، وتدخلٌ في عمل المحكمة، وفي قراراتها.
وقال شتاينماير، الأربعاء، لصحيفة هآرتس العبرية، إن بلاده تعتبر أن “الجنائية الدولية”، لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل، بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، بسبب “غياب الدولة الفلسطينية”.
وردت “الخارجية” على الرئيس الألماني بالقول “إن مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي كدولة لها كافة الحقوق والواجبات، ليست خاضعة لرأي الرئيس الألماني أو دولته”.
ودعت شتاينماير إلى وقف التمييز في “منح إسرائيل الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون”.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في “جرائم حرب”، ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح بيان صدر عن مكتب المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودا، أن “التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة، والتي يُدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014”.
وفي 2018، قدّمت فلسطين طلب إحالة إلى “الجنائية الدولية” لملف جرائم إسرائيلية تضمن 3 قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات “مسيرة العودة وكسر الحصار” الحدودية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
