فلسطين تناشد الأمم المتحدة بحماية حي الشيخ جراح .. وعائلة تنزع قرارا بوقف التهجير
ناشدت السلطة الفلسطينية كلا من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة حماية حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وبعث مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الثلاثاء، بثلاث رسائل متطابقة للمسؤولين الأمميين الثلاثة حملت عنوان “فلسطين تناشد حماية الشيخ جراح والمواقع المقدسة”، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأطلع منصور المسؤولين الأمميين في رسائله على الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيّما في القدس المحتلة، واستهدافها المتواصل للمواقع الدينية المسيحية، وهي على ثقة تامة بأنها لن تخضع للمساءلة.
وشدد على وجوب حشد الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتجنب المزيد من التدهور في الوضع.
ويعيش أهالي حي الشيخ جراح في أجواء مقلقلة حيث إنهم مهددون بالترحيل القسري وهدم البيوت، إضافة إلى استفزازات المستوطنين المستمرة، والتي كان آخرها نصب العضو المتطرف في الكنيست إيتمار بن غفير خيمة على أرض الحي، واعتبارها “مكتبا” له.
ولفت منصور الانتباه إلى تقصير المجتمع الدولي في التزاماته بفرض عقوبات على مثل هذه الانتهاكات، ووضع حد لها وضمان العدالة للضحايا.
وقال السفير منصور: “نجد أنفسنا مضطرين إلى تفصيل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال عمدا. وشهرا بعد شهر، يجتمع مجلس الأمن لبحث المسألة الفلسطينية، وهي البند الأطول بقاءً على جدول أعماله، ومع ذلك فهو مقصّر في اتخاذ إجراءات تتماشى مع واجباته المنصوص عليها في الميثاق، وخاصة تنفيذ قراراتها الخاصة”.
وكشف منصور أن شهر كانون الثاني/ يناير شهد تكثيفا للجرائم والانتهاكات التي أعقبت المسار الكئيب للانتهاكات في عام 2021. وقال: “ساهمت هذه الدائرة المؤسفة بلا شك في إطالة أمد هذا الظلم، بينما تقوّض في نفس الوقت القانون الدولي ومصداقية المجلس على حساب الجميع”.
وأوضح للمسؤولين في الأمم المتحدة أن التطورات هذا الشهر أيضا متطابقة مع الحملات الإسرائيلية التي نفذت في شباط/ فبراير العام الماضي، وخاصة في ما يتصل بحملات التهجير القسري والاستمرار في مصادرة الأراضي الفلسطينية في القدس وما حولها، والتي تُعدّ هدفا رئيسيا لسياسات إسرائيل غير القانونية.
وأكد أن هذه المنطقة هي موقع حج رئيسي للمسيحيين. علاوة على ذلك، فإن القانون الدولي يحظر بوضوح مصادرة الأراضي في الأراضي المحتلة وأي محاولات لتغيير ديمغرافيتها وطابعها ووضعها، ودعا إلى رفض هذه الأعمال غير القانونية وإدانتها.
وفي إشارة إلى أحداث الشيخ جراح، شدد منصور أنه قبل عام واحد بالضبط، تم إخطار المجتمع الدولي بشأن حملات السلب الجماعي والتهجير الإسرائيلي في القدس، لا سيّما في حيي الشيخ جراح وسلوان.
وقال في الرسالة: “اليوم لا يزال الوضع في الشيخ جراح هو وضع تنام فيه العائلات في خوف لا تعلم ما إذا كان سيظل هناك سقف فوق رأسها، أو ما إذا كان الجنود المدججون بالسلاح سيقتحمون المنازل في منتصف الليل، أو ما إذا كان المستوطنون سيضرمون النار في منازلهم وممتلكاتهم”.
وردد ما قررته منظمة العفو الدولية من أن حملة الترحيل القسري الجارية في حي الشيخ جراح “هي جريمة حرب ومن أعمدة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.
ولفت في ختام الرسالة إلى أنه “تكررت دعواتنا لتنفيذ أكثر من 800 قرار صادر عن الجمعية العامة و80 قرارا من قرارات مجلس الأمن التي دعت إلى وضع حد لهذا الظلم”.
وفي خضم ذلك، استطاعت عائلة مقدسية أمس الثلاثاء، انتزاع قرار بتجميد إخلائها من حي الشيخ جراح.
وقالت عائلة “سالم”، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت تجميد إخلائها من الحي.
وأعرب أيوب سالم أحد أفراد العائلة عن أمله في تنفيذ القرار بالفعل، مبديا تخوفه من عدم التزام الاحتلال بقرار التجميد.
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قالت إن محكمة الصلح التابعة للاحتلال، قالت إن قرار التجميد يعني أن عائلة “سالم” لن يتم إخلاؤها حتى صدور قرار جديد.
ودعت عائلة سالم المتضامنين مع أهالي الحي إلى مواصلة فعالياتهم للضغط على الاحتلال بوقف كافة قرارات إخلاء أهالي الحي.
