قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، إنه بلاده تدرس إمكانية التوجه لمجلس الأمن الدولي، للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء انتخابات في القدس.
وأشار المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين (رسمية) إلى “استمرار الاتصالات مع الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة) وعدد من وزراء الخارجية بالعالم، للمطالبة بالضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات، خاصة في القدس”.
واعتبر أن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس “قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مدينة القدس”.
وأضاف الوزير الفلسطيني أن المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة في القدس.
وتتضمن “اتفاقية المرحلة الانتقالية”، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الموقعة في واشنطن 28 سبتمبر/أيلول 1995، بندًا يتيح للمقدسيين الاقتراع بمكاتب بريد، تتبع السلطات الإسرائيلية.
والأحد، أعلن حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، أن السلطة الفلسطينية طلبت رسميا من إسرائيل، قبل أكثر من شهرين، السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وفق الاتفاقيات الموقعة.
ولم يذكر الشيخ، ما إذا كانت السلطة تلقت ردًا من إسرائيل أم لا، لكن شادي عثمان، الناطق الإعلامي باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، قال في تصريحات في اليوم ذاته، إن الجانب الإسرائيلي لم يرد بخصوص الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستُجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
وعُقدت آخر انتخابات للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
