عقدت المؤسسة الفلسطينية للإعلام فيميد في اسطنبول، أمس الثلاثاء، ورشة إعلامية حول الإقامات وآخر القوانين المستجدة في تركيا، ناقش خلالها المختصون الأثار والتداعيات للقوانين الجديدة التي سنتها وفعلتها دائرة الهجرة خلال الأشهر الماضية، في إطار سعيها لتنظيم وضبط وجود الأجانب واللاجئين في البلاد.
وأدار الورشة مسؤول وحدة الإعلام العربي فيميد، نور الدلو وتحدث في الورشة كل من رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشينش، والمحامي والمستشار القانوني أنس زين الدين، بالإضافة إلى مدير عام 5 Stars للاستشارات القانونية والعقارية محمد بسام الفوال، والمختص في شؤون السفر والسياحة عبدا لله الصفدي.
الوجود الفلسطيني
واستعرض رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشينش، شكل الوجود الفلسطيني في البلاد والذي وصل لـ 30 ألف نسمة حتى آخر إحصائية رسمية للدولة.
وتوزعت خريطة المقيمين الفلسطينيين في عموم تركيا على النحو التالي خمسة عشر ألفا من العراق وهي الكتلة الأكبر، فيما كان النزوح الأوسع من الجالية الفلسطينية من الأراضي السورية والمتواجدين في منطقة الجنوب “هاتاي -وكليس).
والبقية الأخرى التي جاءت أعقاب الظروف الاقتصادية الصعبة في دول الخليج والمقدرة بــ2000 شخص، وثلاثة الاف نسمة من غزة، قدموا بقصد العمل أو الدراسة، وهناك عشرة آلاف طالب في الجامعات التركية.
وحول جهود المؤتمر قال مشينش إنهم عمدوا على اصدار عدد من الجوازات المجانية لأكثر من 850 عائلة قادمة من سورية والعراق، إضافة على حث الدولة لمعاملة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا على أنهم لاجئون سوريون وشملهم بالعلاج المجاني.
وأشار رئيس مؤتمر فلسطنيي تركيا إلى أنه يضم أكثر من 25 مؤسسة ومنظمة تعمل لخدمة الجالية الفلسطينية في تركيا.
أنواع الإقامات
فيما تحدث المحامي والمستشار القانوني أنس زين الدين، عن أنواع الإقامات قصيرة وطويلة الأمد في البلاد مثل (العائلية والعمل، والطالب وطويلة الأمد وغيرها).
البداية كانت من الإقامة السياحية والتي تستصدر لغرض السياحة بشكل فعلي، والتي طبقت خلالها الإدارة مجموعة من الإجراءات التنظيمية أكثر تشددا منذ قبل للراغبين في استخراجها بعيدا عن الغرض السياحي للإقامة، مثل غرض العمل أو لغيرها من الأسباب، والتي من المتوقع أن تتعقد بصورة أكبر على شروط الحصول على الإقامة السياحية خلال الشهور المقبلة.
وأخرى تأتي عند تملك عقار شريطة السكن عبر شراء شقة أو محل تجاري دون تحديد سعر معين، والتي تعد من من أهم الاقامات الممكنة والمفيدة للحصول على الجنسية التركية.
من جانبه، شدد مدير عام 5 Stars للاستشارات القانونية والعقارية محمد بسام الفوال، على جدية الدولة في إعادة النظر بالحالة القانونية للمقيمين بالبلاد وخاصة في مدينة إسطنبول، موضحا أن ما يجري في السياسات الحكومية لم يكن تغيرا مفاجئا بل بني على مراحل طبقتها دائرة الهجرة منذ نهاية العام المنصرم مما حث المقيمين على تصويب أوضاعهم والمتعلقة بالأحوال الشخصية على وجه التحديد.
وللخريجين من الجامعات التركية تمنح السلطات القانونية إقامة خاصة لمدة أقصاها سنة، لحين التحويل إلى إقامة أخرى. فيما يخص الجانب البحثي والدراسات تمد عمداء الكليات ورؤساء الأقسام عددا من الباحثين الأجانب اقامات تخولهم من المكوث في البلاد. إلى ذلك يمكن للشركات والمؤسسات الأجنبية ابتعاث موظفيها للتدرب في مجال معين لتبادل الخبرات والإمكانيات التقنية والفنية والتكنولوجية في الشركات أو الوزارات المختلفة عبر استخراج اقامة وتصريح لغرض التدريب والعمل.
وحول العمل والاستثمار على الأراضي التركية كشف زين الدين أن العمل ضمن عقد رسمي في شركة خاصة أو جهة حكومية لمدة خمس سنوات متصلة ترشحه للظفر بالجواز الأحمر. بينما لم تفصح دوائر القرار حتى هذه اللحظة عن شروط الاستثمار وقيمته المالية اللازمة.
كما تطرق للإقامة العائلية والقبرصية حيث أن الأولى تمنح للمتزوج من تركي أو تركية، والأخرى للحاصل على جنسية قبرص التركية.
كما لفت أنه من الممكن الغاء أي إقامة منحت للمقيم، إذا ثبت عدم استخدامها للوجه الذي خصصت له، وعلى رأسها الإقامة السياحية والذي لا يعد مستجد ولكنها فعلت مؤخرا.
الفيزا من غزة
وتعقيبا على إشكالية استصدار فيزا للأراضي التركية من قطاع غزة قال المختص في شؤون السفر والسياحة عبدالله الصفدي، إن “مشكلة الاستصدار تكمن في عدم قدرة الغزيين على الوصول إلى القدس والضفة للإيفاء بالشروط الجديدة المفروضة من قبل أنقرة “البصمة الإلكترونية” للحصول على الفيزا، علاوة على ذلك أنه لا يوجد على أراضي غزة فرع للشركة المتعاقدة مع السفارة التركية لتطبيق هذا القرار وتسهيل عملية السفر كما كان المعمول به سابقا”.
وسلط الصفدي الضوء على معاناة الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية الذين استطاعوا إخراج جواز سفر فلسطيني “الجواز المصفر” من إحدى السفارات التابعة للسلطة وإمكانية استثمار هذه الوثيقة الرسمية للحصول على إقامة في تركيا أو الهجرة إلى أوروبا نظرا لصعوبة الظروف في الداخل السوري.
يشار إلى أن فيميد تقيم بشكل دوري ورشًا إعلامية تخصصية حول القضايا التي تشغل الرأي ومواقع التواصل الاجتماعي، ذات العلاقة بفلسطين والقدس وفلسطيني الشتات بتركيا والعالم، ويتم تناول تلك القضايا عبر مختصين وخبراء، بهدف الوصول أليات واجراءات مناسبة في التعاطي معها.
